زراعة النواب تنتقد التأخر في إصدار لائحة الزراعات التعاقدية
زراعة النواب تنتقد التأخر في إصدار لائحة الزراعات التعاقدية
- وزير الزراعة
- الحاصلات الزراعية
- مشكلات الفلاح
- لجنة الزراعة
- الزراعة
- البرلمان
- وزير الزراعة
- الحاصلات الزراعية
- مشكلات الفلاح
- لجنة الزراعة
- الزراعة
- البرلمان
قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يوم من الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن.
وطالب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين، اتحاد الدواجن، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كما لفت إلى أن تفعيل القانون سيقضى على أغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح.
فيما هاجم النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرار للفشل الإداري لوزارة الزراعة، مقترحا تأجيل مناقشة ذلك الموضوع، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب، وحضور الوزير الجديد، في ظل التوقعات بإجراء تعديل وزاري من بينه وزير الزراعة قائلا "الضرب في الميت حرام"، وواصل "ملك" انتقاداته لوزارة الزراعة قائلا: "أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، سيئة، يأتي وزير ويمشي وزير، وحالها كما هو، في الوقت الذى تعد هذه الوزارة كواحدة من أكبر الوزارات في مصر، لامتلاكها جهاز إداري كبير، لكنه يفتقد الرؤية في التعامل مع المشكلات".
وأشار إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال 4 سنوات، دليل على ذلك العجز الإداري.
فيما قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز انتهى من إعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال 15 يوما، ويتم إرسالها إلى البرلمان بمرافقة مع اللائحة المالية.
وأضافت، موازنة مركز الزراعات التعاقدية، 500 ألف جنيه، وهي موازنة ضئيلة، ولكن نتعامل وفقا لها.