جدل في سوهاج بسبب قرارين لـ"الصحة" بشأن سد عجز الأطباء والكلى
صوره ضوئية من قرار الاستعانة بالتمريض بالوحدات الصحية بسوهاج
أصدرت مديرية الصحة بسوهاج قرارين منذ عدة أيام، أوجدا حالة من الجدل بين الأطباء والتمريض وجاء القرار الأول والذي تم إصداره بتاريخ 11 من شهر نوفمبر الماضي، بتكليف أطباء من خارج التخصص لسد العجز في أطباء الكلى.
وشملت التخصصات الجديدة أطباء الباطنة العامة، والباطنة التخصصية، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وباقي التخصصات الأخرى "حسب نص القرار".
وجاء القرار الثاني بتاريخ 13 من الشهر الماضي يتضمن الاستعانة بالتمريض لسد العجز الشديد في الأطباء، في الوحدات الصحية الأم، للقيام بالإسعافات الأولية وإعطاء مصل العقرب، والتيتنوس، وعمل جلسات بخار، والتغيير على الجروح، وحصلت "الوطن" على نسخة من القرارين.
أحد الأطباء بقيادات مديرية الصحة فضل عدم ذكر اسمه أكد أن القرارات التي صدرت كارثية وتقود مرضى الكلي في القرار الأول إلى الموت، لافتا إلى أن مهنة الطب عرفت بالتخصصات فلا يعقل أن يتم تكليف طبيب الجلدية أو طبيب العيون بنوبتجية في قسم الكلى، مؤكدا أن القرار كارثي وبدلا من أن تسعى مديرية الصحة لسد العجز في أطباء الكلى تسد العجز بأطباء من خارج التخصص، وأضاف أن قرار تكليف التمريض بالتواجد بالوحدات الصحية في النوبتجيات الليلية بدل الأطباء، أمر غير مقبول لأن المريض عندما يصل للوحدة الصحية يحتاج إلى طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه لا ممرضة تعطيه أدوية دون كشف طبي من قبل طبيب.
وأكد المصدر أن غياب الأطباء عن العمل أصبحت مشكلة دون حل في معظم المستشفيات والوحدات الصحية، وهي ظاهرة يجب القضاء عليه عليها لأن لائحة الجزاءات المطبقة ضعيفة، وتحتاج إلى مراجعة، ويجب العمل على فصل الأطباء غير الملتزمين بالتواجد داخل عملهم، للقضاء على ظاهرة الغياب كما أنه يجب مراجعة قوة الأطباء في المستشفيات لأن هناك مستشفيات بها إعداد كبيرة من الأطباء ومستشفيات بها عجز كبير.
وقال الدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء في المحافظة، إن وجود تخصصات طبية غير متخصصة داخل وحدات الكلى، أمر غير مستحب ويجب أن نعمل على توفير أطباء من تخصصات الكلى لتلك الوحدات، مؤكدا أنه لا يفضل أن يكون في نوبتجية قسم الكلى أطباء من أقسام المخ والأعصاب أو العظام أو الرمد أو الجلدية، ومن المقبول وجود أطباء الباطنة التخصصية "قلب وصدر ورعاية مركزة" وأطباء مسالك بولية، وجراحة عامة، لافتا إلى أنه في النهاية وجود طبيب أفضل من عدم وجود طبيب، مؤكدا أنه سيتواصل مع مديرية الصحة بسوهاج لاستيضاح الأمر في القرار الصادر.
وأكد فهمي، أن جميع الأطباء يدرسون تخصص الكلى ولديهم دراية بالتخصص، لكن هناك فرقا بين طبيب متخصص في الكلى وطبيب من تخصص آخر، مؤكدا أن تخصصه كطبيب للنساء والولادة يجعله قادرا على متابعة المرضى في قسم الكلى لكن صاحب التخصص الرئيسي سيكون بالطبع أفضل منه في متابعة الحالة.
وأشار إلى أن مريض الكلى يغسل مرتين في الأسبوع ومن الممكن أن تتدهور حالته أثناء جلسه الغسيل وبالتالي يكون طبيب الكلى هو الأجدر في التعامل مع الحالة، بخلاف أن مريض الكلى يدخل جلسة الغسيل وتكون في بعض الأحيان حالته سيئة قبل الغسيل، مؤكدا أن المشكلة التي يجب حلها هو توفير أطباء لأقسام الكلى من تخصصهم، والنقابة تعمل على ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.
من جانبه، قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، إن القرارات التي صدرت جاءت بتعليمات وموافقة من وزارة الصحة، موضحا أن لديه 24 طبيب كلى يخدمون 14 وحدة غسيل كلي ويحتاج على الأقل 70 طبيبا لتشغيلها بشكل سليم.
وأضاف أن الأطباء سيتم تدريبهم قبل استلامهم العمل، لافتا إلى أن لديه عجزا شديدا في أطباء الوحدات الصحية ويحتاج 330 طبيبا لخدمتها ولا يوجد لديه سوى 70 طبيبا، والتمريض دورهم محدود لأنهم لا يجرون الكشف الطبي بل يقدمون خدمات الإسعافات الأولية، وإعطاء مصل العقرب والتيتنوس، والتغيير على الجروح، وعمل جلسات البخار، مؤكدا أنه أي قرارات يتم إصدارها يتم دراستها بشكل مستفيض، قبل إصدارها، ويتم منح التدريبات اللازمة سواء للطواقم الطبية أو التمريض.