علاء شلبي: يجب تنشيط البنية المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان
علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر اتخذت خطوات إيجابية فى التعاطى مع ملف حقوق الإنسان، وقال فى حوار لـ«الوطن» إن التحركات المعتمدة على سياسة الإفصاح والشفافية التى اتبعها الوفد المصرى فى جنيف خلال عملية الاستعراض الدورى الشامل كان لها أثر بالغ على تعديل صورة مصر أمام العالم واكتسابها أنصاراً جدداً من الأسرة الدولية.
ما أبرز الإنجازات التى تحققت على صعيد حقوق الإنسان فى مصر خلال 2019؟
- لدينا تقدم ملموس، بعد مرورنا فى العامين الماضيين بظروف صعبة، لكن عام 2019 شهد انفراجة تمثلت فى تعديل قانون الجمعيات الأهلية، ومصر حققت إنجازاً جيداً فى الاستعراض الدورى الشامل أمام الأمم المتحدة من خلال 5 تقارير فى مجالات الحقوق المدنية والسياسية، ومناهضة التعذيب، والمرأة، وذوى الإعاقة، والطفل.
"مصر": "الشفافية" أكسبتنا أصدقاء دوليين جُدداً
وما التحدى الذى يواجهنا فى هذا الملف؟
- الاعتراف بالمشكلة بداية حل الأزمة، وتجربتنا فى الاستعراض تؤكد ذلك، فالمحاسبة الجنائية والتأديبية لمرتكبى جريمة التعذيب، والإفراج الصحى عن السجناء، والسماح بزيارة السجون، أكسبت مصر أصواتاً مؤيدة من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، لأنها اتبعت سياسة الإفصاح والشفافية، وهى خطوة مهمة جداً، الدولة عززت أيضاً البنية المؤسسية لحقوق الإنسان خلال العامين الأخيرين على مستوى مجالس حقوق الإنسان والمرأة وذوى الإعاقة، وتقنين وضعية منشآت كنسية وترخيص كمّ ضخم من الكنائس، بقى فقط تنشيط هذه البنية المؤسسية، وتشكيل هذه المجالس.
كيف تقيّم جلسة الاستعراض الدورى الشامل لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان؟
- الجلسة كانت إيجابية، أهم ما ميزها هو التزام مصر بتبنّى سياسات الشفافية والإفصاح من خلال التقرير الجيد الذى قدمته فى أغسطس الماضى، وما قدمته خلال جلسة نوفمبر الماضى، هناك 100 دولة من 133 تحركت بين الإشادة والنصح بالمزيد من الخطوات، و33 دولة فقط اعتمدت على فكرة النقد، منها 23 موضوعية، لكن 10 منها تبنت افتراءات، والدولة المصرية تفاعلت بشكل إيجابى امتثالاً للمعايير الدولية ووجدت أنصاراً لها بسهولة فى المجتمع الدولى، وكلما تفاعلنا إيجاباً كنا قادرين على هزم الصورة السلبية المبالغ فيها عن الأوضاع فى مصر.
الدولة المصرية لا تميل لتنفيذ عقوبة الإعدام وتحصرها فى الجرائم الأشد خطورة.. ونسبة تطبيقها 4%
وما أبرز التوصيات التى تلقتها مصر خلال عملية الاستعراض؟
- ليست توصيات جديدة بالمعنى الحقيقى، هى توصيات مكررة بصورة أخرى مثل الدورة الأولى والثانية، الطلب المعتاد هو إلغاء عقوبة الإعدام، وأرى أننا قادرون على العمل من أجل تعليق العقوبة، ومصر لا تميل لتنفيذها أصلاً، لدينا نحو 1000 محكوم عليه لكن التنفيذ ما بين 2 و 4٪، محصورة فى الجرائم الأشد خطورة مثل الاغتصاب والقتل العمد والسطو المسلح.
وكيف ترى مستقبل المجتمع المدنى المصرى خلال السنوات المقبلة؟
- لدينا مؤشرات إيجابية، والمجتمع المدنى فعلياً وضعه مريح، والمشكلات محصورة فى منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدنى شريك أساسى مع الحكومة فى ملفات مثل الإسكان والصحة ومساعدة الفقراء، وإسهامات المجتمع المدنى 32% حسب البنك الدولى فى التنمية.