براءة 4 مسؤولين بديوان عام دمياط وآخرين من خطأ تقدير مزايدة
مجلس الدولة
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، سكرتير عام مساعد بديوان عام محافظة دمياط سابقا، وباحث بإدارة الشؤون المالية والادارية بالديوان، ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام السابق، وباحث بإدارة الشؤون القانونية بالديوان، و3 مديرين سابقين لمصانع تصنيع السماد العضوي من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة التثمين والقيمة التقديرية الخاصة بالمزاد العلني لترخيص واستغلال وتشغيل وتدوير المخلفات الصلبة بأحد المصانع، من عدم مراعاة الخطوط الجاري إنشائها بالمصنع والمقررة بـ3 خطوط، عند إعداد القيمة التقديرية التي بلغت طاقتها 45 طنا في الساعة، وتحديد القيمة الإيجارية على أساس خط واحد فقط بطاقة 200 طن يوميًا، دون باقي الخطوط الجاري إنشاؤها، وتم إلغاء المزايدة العلنية بعد الترسية على إحدى الشركات وإعادة طرحها من جديد.
وطالعت المحكمة كراسة الشروط والمواصفات أساس وضع القيمة التقديرية من قبل المحالين، وتبيّن أنّها لم تشر للخطوط الثلاثة التي يتم إنشاؤها في ذلك الوقت، كما طالعت خطاب رئيس مركز ومدينة فارسكور بعد طرح العملية، ووضع القيمة التقديرية من قبل المحالين، والموجه إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ومدونا به: "تم استلام الخطوط الثلاثة بالمصنع، وأنّهم في حالة الاختبار والضمان، ويطلب طرح الخطوط الثلاثة الجديدة للعمل حتى الاستفادة من كامل طاقة المصنع"، ما يبرهن على أنّ الخطوط لم تكن تعمل عند وضع القيمة التقديرية من قبل المحالين في ذلك الوقت، ما يبرئ المسؤولين.
وأكدت المحكمة أنّ المادة رقم (34) من قانون المناقصات والمزايدات نصت على أن "يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، شرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية"، كما نصت المادة رقم (35) من القانون، على أن "تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط، ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص".