صور.. تجمع مؤيدي حل "القومي للمرأة" بمجلس الدولة أثناء نظر الجلسة
تجمع مؤيدى حل القومى للمرأة أثناء نظر الجلسة
تجمع عدد من مؤيدي دعوى علاء مصطفى المحامي وصاحب مؤسسة العلاء القانونية، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس، بالتزامن مع نظر الجلسة وسط تشديدات أمنية خارج محيط مجلس الدولة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 57572 لسنة 73 ق، أن قانون المجلس القومي للمرأة يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى، ما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كل في نطاق اختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة "11 فقرة 2، 3، 4"؛ لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي -واقعيا وبما لا يدع مجالًا للشك- تحض بل قائمة بالفعل على أساس تمييزي للمرأة.
وطالبت الدعوى بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كل طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كل أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور.