اعتصام عمال "إسكندرية للبترول" للمطالبة بمساواتهم مع "القطاع الاستثماري"
بدأ أمس، اعتصام 500 عامل من شركة إسكندرية للبترول بمقر الشركة، للمطالبة بالمساواة مع زملائهم في القطاع الاستثماري، تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية للشركة بالمشاركة مع زملائهم في شركتي العامرية للبترول والبتروكيماويات، فيما أعلن "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية"، عن تضامنهم مع مطالب العمال المشروعة.
وقال مرسي صلاح، رئيس النقابة المستقلة، إن العاملين في القطاع الاستثماري يتقاضون أرباحا بواقع 30 شهرا، وحوافز 180%، ويصرفون "كوتة إنتاج" بواقع شهرين كل 3 أشهر، بينما يتقاضى العمال 18 شهرا أرباح وحوافز 150%، ولا يصرفون أية كوتة إنتاج، مضيفا أن عمال الشركة نظموا اعتصاما يوم 26 أغسطس الماضي، للمطالبة بنفس المطالب وفضوا اعتصامهم على وعد بدراسة وتنفيذ مطالبهم.
من جهة أخرى، يعقد مؤتمر عمال مصر، اليوم مؤتمرا للإعلان عن بدء حملة ضد إجراء الانتخابات العمالية، دون إصدار قانون الحريات النقابية، الذي اتفقت عليه معظم القوى النقابية والعمالية.
وقال كمال عباس، رئيس المؤتمر، إنهم قرروا شن هذه حملة ضد لوقف نية خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، لترقيع القانون رقم 35 لسنة 76، الذي كان محل انتقاد محلي ودولي، وكان سببا في وضع مصر على قائمة الملاحظات الدولية في الملف النقابي والعمالي، لأنه يسمح بتدخل الدولة في شؤون النقابات ويحتوي على بنود ضد الاتفاقيات الدولية، وطالبوا إلغائه، وإصدار قانون الحريات النقابية.