متهم في قضية تضارب مصالح.. استقالة مفوض أنظمة التقاعد في فرنسا
الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"
قدم المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا المتهم بتضارب مصالح بعدما أغفل في إعلان المناصب التي شغلها مع وظيفته الحكومية، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها "مع الأسف"، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، وأشار دولوفوا في بيان أرسله إلى وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، إلى أن مصداقيته تضررت بسبب "هجمات عنيفة" من جانب النقابات وقادة المعارضة الساعين إلى تشويه إصلاح شامل لنظام التقاعد يعتبر أنه "ضروري لفرنسا"، فيما قال مكتب الرئاسة إنه سيتم تعيين مفوض خلفا لدولوفوا "في أقرب وقت".
وطالت شكوك بتضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة دولوفوا بعدما أغفل بعض الأمور في "بيان المصالح" وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة إلى السلطة التي تدقق في ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة، وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن دولوفوا صحح هذه الوثيقة امس الأول السبت ليكشف فيها عن شغله 13 منصبا إداريا كمدير أو رئيس، بينها 11 في إطار عمل تطوعي، في مختلف الهيئات.
وقد واجه في الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات الاف من اليورو لسنة واحدة لدى مجموعة للتأهيل المهني ومركز فكري. واعترف بالخطأ ووعد بإعادة الأموال إذ إن القانون الفرنسي يمنع شعل منصب حكومي مع ممارسة نشاط مهني آخر.
وكان التوتر تصاعد أمس الأحد، في فرنسا بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع النقل، في وقت حمل فيه كل طرف الآخر مسؤولية استمرار جدل يمكن أن يؤثر على عطلة أعياد الميلاد.