التضامن تدرب الأخصائيين بمكاتب المراقبة على استخدم الكمبيوتر
التضامن تدرب الأخصائيين بمكاتب المراقبة على استخدم الكمبيوتر
- وزارة التضامن
- التضامن
- رفع كفاءة العاملين
- مكاتب المراقبة الاجتماعية
- وزارة التضامن
- التضامن
- رفع كفاءة العاملين
- مكاتب المراقبة الاجتماعية
اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات ورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية والتي جرى تنفيذها على مدار 4 أيام لتنمية مهارات الحاسب الآلي للأخصائيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية.
ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة تير دي هومز (Terre des hommes) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" (Unicef).
وجرى تدريب العاملين على أساسيات الحاسب الآلي، وتأسيس قواعد البيانات وكتابة التقارير الاجتماعية المقدمة للمحاكم وحفظها إلكترونيًا، ضمن تطبيق وزارة التضامن لبرنامج أشمل يتضمن تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية، ورفع قدرات العاملين بها، وذلك للارتقاء بمنظومة عدالة الأطفال في مصر.
تطوير 10 مكاتب مراقبة في 5 محافظات.. وورشة لمراجعة اللوائح الداخلية
كما جرى تطوير 10 مكاتب مراقبة على مستوى 5 محافظات هي: "الجيزة والقاهرة والشرقية والإسكندرية وأسيوط"، والتعميم على باقي المكاتب والتي يبلغ عددها 255 مكتبًا على مستوى الجمهورية
ويعد مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين وتختص المكاتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم الدعم والتدابير المختلفة التي من شأنها تقويم سلوك الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية، وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء الحكم بالاتفاق مع الطفل وأسرته وتقديم الدعم المادي والعيني للأسر؛ بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وعقدت وزارة التضامن بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل أخرى لمناقشة ومراجعة القرارات واللوائح الداخلية التي تحكم العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية ووضع التعديلات المقترحة بحضور عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن، ومحمد مظلوم مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ورؤساء مكاتب المراقبة الاجتماعية وإلهام محمود ممثل هيئة "تير دي هومز" (Terre des hommes).
وأكّد المستشار القانوني لوزارة التضامن، أنَّ طبيعة العمل داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية تستدعى تطوير اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشى مع مصلحة الطفل، مبينًا أنَّه كان من الضروري الاستماع للمختصين المتعاملين مع الأطفال على أرض الواقع لمناقشة التعديلات المقترحة وتعديلها بما يتناسب مع الواقع، حيث تعمل المكاتب وفقاً لقانون جرى وضعه عام 1987.
وأشار محمد مظلوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، إلى أنَّ الجلسة شهدت استعراض اللائحة النموذجية لمكاتب المراقبة في شكلها النهائي ومناقشة ترشيح الجمعيات المسند لها عمل تلك المكاتب والمعايير الخاصة بإشائها، موضحًا أنَّه جرى معالجة بعض القصور الذي كانت تعاني منه مثل من قلة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وأوضح أنَّه جرى معالجة هذا بالتعديلات المقترحة عن طريق فتح باب التعاقد مع الشباب حديثي التخرج من التربويين بكل الجامعات لسد العجز الوظيفي، مما يسهم من ناحية أخرى في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، إضافة الى رفع كفاءة العمل داخل المكاتب.
