غدا.. "تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون القومية للمحفوظات
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تخصص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها صباح الغد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء القومية العامة للوثائق القومية والمحفوظات.
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمد أو تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعريف الوثيقة العامة الرسمية بأنها أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام في أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص و يكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.
وتتولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها وهي وحدها المسؤولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والإطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي أو بعملها.
لمعرفة النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء القومية العامة للوثائق القومية والمحفوظات أضغط هنــا