بعد إطلاق 4 مبادرات بـ231 مليار جنيه.. الحكومة و"المركزي" يقودان ثورة إنتاجية لدعم النمو
البنك المركزى ينعش القطاعات الاقتصادية
مع تجديد الثقة فى طارق عامر محافظاً للبنك المركزى المصرى لولاية ثانية، أطلق البنك المركزى 4 مبادرات قومية خلال أسبوعين، وذلك لدعم الاقتصاد القومى خلال السنوات القادمة، حيث شملت المبادرات دعم القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأعقبها إطلاق مبادرة رابعة خلال الأسبوع الماضى لدعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه، التى تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة فى مصر، ليصل إجمالى الدعم المقدم من البنك المركزى والحكومة لحوالى 231 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تُسفر هذه المبادرات الأربع عن طفرة اقتصادية غير مسبوقة فى دعم الصناعة المحلية وتنشيط السياحة فى مصر، بالإضافة إلى تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، ما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، التى تبلغ نحو 6% خلال العام المالى الجارى.
بدأت سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى الدخول على أعتاب مرحلة توسعية جديدة، خاصة بعد الهبوط المستمر الذى تشهده معدلات التضخم، حيث تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى خلال نوفمبر الماضى إلى 2.1% مقابل 2.7% فى أكتوبر الماضى، ما دفع «المركزى» لتخفيض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس خلال 2019، لتصل أسعار الفائدة إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض. إلا أن السياسة التوسعية التى تستهدفها الحكومة من ضخ المزيد من رؤوس الأموال لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية تتطلب أسعار فائدة أكثر انخفاضاً، خاصة فى بعض القطاعات الرئيسية، وإذا ما تمت المقارنة بالدول العالمية أوضحت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن مصر تعد أعلى دول العالم فى أسعار الفائدة الحقيقية، التى تعنى أسعار الفائدة السائدة فى السوق المحلية منقوصاً منها معدل التضخم، حيث اقتربت أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر من 8.5% متجاوزة نظيرتها فى روسيا وتركيا وأوكرانيا، بينما رأت «بلومبرج» أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر يرضى طموحات المستثمرين فى أدوات الدين المحلية. وتعد تلك الأسباب التى دفعت «المركزى» لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان متوسطى الدخل بفوائد منخفضة متناقصة سنوياً تصل إلى 10%، لأنها بمثابة عصب الاقتصاد القومى ومصادر رئيسية لنموه.
ولم تكن تلك أولى مبادرات البنك المركزى التى تعزز من أداء الاقتصاد القومى وتدفعه للأمام، بل أثبتت مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجاحها عندما ساهمت فى توفير 100 ألف فرصة عمل، واستفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن من خلال 150 مليار جنيه تم ضخها بواسطة القطاع المصرفى ضمن المبادرة حتى نهاية سبتمبر الماضى.
مبادرة قطاع الصناعة
فى ظل اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى، الذى يعد المحرك الأكبر للنمو الاقتصادى والأكثر استدامة، أطلقت الحكومة والبنك المركزى مبادرة جديدة لدعم الصناعة وتنشيط صادراتها، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بمعدل فائدة 10% متناقصة سنوياً، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك، حيث إنه من المقرر أن تغطى هذه المبادرة 96 ألف مؤسسة صناعية قائمة بالفعل وتسعى للتوسع وزيادة إنتاجها.
وحدد «المركزى» بعض الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات للمصانع، أبرزها أن تكون هذه المصانع ذات إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، على أن تكون الأولوية للشركات العاملة فى مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة، وستتحمل الحكومة و«المركزى» فارق الفائدة، من خلال تعويض البنوك بمعدل 2% فوق سعر الإقراض والخصم، ومن المتوقع بدء العمل بالمبادرة قبل نهاية العام الجارى. ولم تكن تلك المبادرة الأولى من نوعها لدعم القطاع الصناعى فقد شهدت السنوات القليلة الماضية إطلاق البنك المركزى مبادرة لتمويل رأس المال العامل، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة 12% تم استغلالها بالكامل لدعم 555 مصنعاً، كما أطلق «المركزى» مبادرة أخرى لتمويل الآلات والمعدات من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه بفائدة 7% تم توجيهها بالكامل ليستفيد منها 313 مصنعاً.
وعلى الرغم من أن حجم التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها القطاع الصناعى الخاص من القطاع المصرفى فى نمو مستمر، حيث قدرت بحوالى 440 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضى، كما تبلغ مشاركة القطاع الصناعى من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى نحو 16.5%، إلا أن الحكومة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 200 مليار دولار حتى 2030، وهو ما يتطلب زيادة فى نمو القطاع الصناعى من 5% إلى 15% سنوياً وفقاً لتصريحات جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وأضاف «نجم» أنه عند ضخ قيمة التمويلات المخصصة ضمن المبادرة الجديدة بالكامل داخل السوق المحلية البالغة 100 مليار جنيه ستؤدى لنمو القطاع الصناعى بنسبة 7.5% مقابل 5.2% حالياً، ما سيؤدى إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الصناعى من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى إلى 24.5% مقابل 16.5% حالياً.
هشام عكاشة: مبادرة "الصناعة" تعزز بناء اقتصاد منتج.. وأسعار الفائدة المنخفضة ستحفز المستثمرين على الاقتراض
من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن المبادرة تدعم القطاع الصناعى بشكل كبير وتحفز المستثمرين على التوسع فى المشروعات القائمة بالفعل، وتأسيس استثمارات جديدة تلبى احتياجات السوق المحلية وتدعم أهداف الدولة الطموحة فى تعزيز معدلات التصدير للخارج وتقليص معدلات الاستيراد، وتابع «عكاشة» أن أسعار الفائدة ضمن المبادرة محفزة للغاية وتعكس سياسات الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعات المحلية لبناء اقتصاد منتج وقادر على الاستدامة والتصدى للأزمات الاقتصادية.
فيما توقع عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن المبادرة الجديدة لدعم الصناعة ستلقى مشاركة كبيرة من قبل المستثمرين، لأن سعر الفائدة المنخفض ضمن المبادرة محفز جوهرى للاقتراض من خلال القطاع المصرفى وزيادة الطاقات الإنتاجية للمشروعات المقامة بالفعل والتوسع فى تأسيس مشروعات جديدة، وأضاف أن بنك مصر قام بمنح تمويل لعملاء قطاع الصناعة ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل الآلات والمعدات وخطوط إنتاج جديدة بفائدة 7% بقيمة 352 مليون جنيه.
محمد أبوالعينين: المبادرات تعيد الحياة للقطاع الصناعى بعد تباطؤ نموه خلال سنوات
فيما أشاد محمد أبوالعينين، رئيس شركة كيلوباترا جروب، بمبادرة «المركزى» لدعم الصناعة، مضيفاً أنها تعد بمثابة إعادة الحياة للقطاع الصناعى بعدما مر خلال السنوات الأخيرة بكثير من التحديات التى كانت تعيق نمو الصناعات المحلية، وأشار أبوالعينين إلى أن دعم القطاع الصناعى سيؤثر على كافة المؤشرات الكلية للدولة من توفير فرص عمل للشباب، وزيادة معدلات التصدير فى ظل توجه الدولة لدخول السوق الأفريقية، ما يعنى تعزيز أحد مصادر العملة الأجنبية الأكثر استدامة.
مبادرة المصانع المتعثرة
واستكمالاً لمجهودات الدولة فى دعم الصناعة المحلية أطلق البنك المركزى مبادرة لدعم المصانع المتعثرة، التى تهدف لإغلاق ملف مديونيات المصانع التى تقل أصل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، حيث إن «المركزى» سيلزم البنوك بإسقاط الفوائد المهمشة والمتراكمة وحذف العميل من القوائم السلبية لشركة «آى سكور»، نظير إثبات العميل المتعثر الجدية وسداد 50% من أصل الدين، على أن تستمر المبادرة لـ6 أشهر فقط حتى 30 يونيو 2020. ويستهدف «المركزى» من المبادرة تقديم الدعم للمصانع المتوقفة للعودة للعمل مرة أخرى وإنهاء عثرتها، والاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة الجديدة بالحصول على تمويل مدعوم، حيث تستهدف المبادرة نحو 5184 مصنعاً بإجمالى مديونية 35.6 مليار جنيه، يبلغ أصل المديونية للمصانع المتعثرة نحو 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالى المبالغ المهمشة حوالى 31.3 مليار جنيه.
من جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه بدأ فى مخاطبة العملاء المتعثرين الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة المركزى للتقدم للبنك لإجراء تسوية، مشيراً إلى أنه بمجرد تسديد 50% من أصل الدين، سيتم إسقاط المديونية والتنازل عن القضايا، وأوضح أن عدد العملاء الذين سيستفيدون من مبادرة إسقاط فوائد الديون بالبنك، يبلغ 1900 عميل، يشمل جميع الشركات والمصانع المتعثرة طبقاً لتعليمات مبادرة البنك المركزى، مشيراً إلى أن إجمالى قيمة تمويلات العملاء المتعثرين الذين يستفيدون من المبادرة تبلغ 3.5 مليار جنيه، وهو أصل الدين فقط، دون الفوائد المهمشة، فيما يبلغ إجمالى محفظة الديون المتعثرة بالبنك حوالى 8 مليارات جنيه.
فيما يرى عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة تعد من أهم المبادرات التى أطلقها «المركزى» خلال الفترة الماضية، لأن أعداد المصانع المتعثرة فى زيادة مستمرة وبحاجة لمساندة القطاع المصرفى ولا مانع من إسقاط فوائد المديونية لمعاودة تشغيل المصانع المتعثرة مرة أخرى، وذكر أن إجمالى أرصدة المصانع المتعثرة قدر بحوالى 156 مليون جنيه، فيما سجلت العوائد المهمشة حوالى 1.4 مليار جنيه، مستهدفاً 102 مصنع من المصانع المتعثرة بمديونيات 10 ملايين جنيه سيتم التواصل معها لتسوية ملفات مديونياتها ضمن المبادرة.
خالد أبوالمكارم: تنبئ بطفرة صناعية خلال أشهر معدودة
وذكر خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مبادرة «المركزى» لدعم المصانع المتعثرة ستحقق معدلات إنتاجية أسرع وأقل تكلفة لإعادة تشغيلها، لأنها تخلصت بالفعل من تكاليف البناء والتشغيل مقارنة بتأسيس مصانع جديدة وما تحتاجه من وقت وتكلفة وجهد، وتابع أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة تحديداً ستحدث طفرة خلال عدة أشهر فى القطاع الصناعى، وستقود الاقتصاد لتعزيز معدلات النمو، وتلبية كثير من احتياجات السوق المحلية فى الأجل القصير.
مبادرة الإسكان لمتوسطى الدخل
تؤكد مبادرات البنك المركزى وسياساته على أهمية توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحقيق رفاهيته وتصدره ضمن أولويات القطاع المصرفى، بهذا الدافع يطلق «المركزى» مبادرة جديدة تستهدف توفير الوحدات السكنية للشباب والأسر متوسطى الدخل، من خلال تخصيص تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه، بشرط أن يتخطى الدخل الشهرى للشاب الأعزب 3500 جنيه وللأسرة 4750 جنيهاً، وأن يكون الحد الأقصى لدخل الشاب الأعزب 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه، وحدد «المركزى» أن تتراوح قيمة الوحدة السكنية ضمن المبادرة بين 241 ألف جنيه وحتى 2.25 مليون جنيه، بفائدة 10% متناقصة تنخفض مع كل عام، ولا بد من سداد 20% من قيمة الوحدة السكنية مقدماً للبنك، على أن يكون الحد الأقصى لسداد الأقساط 20 عاماً.
وتقدم المبادرة الوحدات السكنية بمساحات مختلفة يصل أقصاها إلى 150 متراً، وتكون كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقارى لتمكن العميل من السكن فور تسلمها.
ولم تكن تلك المبادرة الأولى التى يطلقها «المركزى» لدعم الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل، ففى فبراير 2014 تم إطلاق مبادرة تتيح تمويلات بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطى الدخل بفائدة 8% ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين، كما تم تجديد المبادرة فى عام 2016 بقيمة 10 مليارات جنيه أخرى، إلا أنه فى يناير 2019 قرر «المركزى» الاستمرار فى دعم فائدة التمويل العقارى لفئة محدودى الدخل فقط، دون باقى الفئات الأخرى.
وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة التمويل العقارى التى تم تجديدها فى 2016 حوالى 213 ألف مستفيد، من بينهم 95% من المستفيدين من المبادرة من محدودى الدخل.
عاكف المغربى: 10 مليارات جنيه تمويلات مستهدفة ضمن مبادرة "إسكان متوسطى الدخل"
من جانبه أشاد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، بمبادرة الإسكان لمتوسطى الدخل الجديدة، موضحاً أنها توفر أحد الاحتياجات الأساسية للشباب والأسر ليعيشوا حياة كريمة فى شقق سكنية عالية المستوى، وأشار إلى أن بنك مصر يستحوذ على نسبة تزيد على 20% من إجمالى مبادرة «المركزى» لدعم إسكان محدودى ومتوسطى الدخل الأولى، مستهدفاً أن يستحوذ البنك على 20% من إجمالى التمويلات المخصصة فى المبادرة الجديدة بقيمة 10 مليارات جنيه تقريباً، وذكر عاكف أن حجم تمويلات إسكان متوسطى الدخل قدر بحوالى 17.2 مليون جنيه لـ126 عميلاً.
عمرو الجناينى: مبادرة "الإسكان" تلبى احتياجات شريحة واسعة من المجتمع.. و"التجارى الدولى" يستحوذ على 22% من تمويلات المطورين
فيما يرى عمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، أن السوق العقارية بحاجة لتخصيص وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل، لذلك استكمل البنك المركزى إطلاق مبادرة خاصة لدعم شرائح المجتمع وتوفير لهم وحدات سكنية ملائمة وعلى مساحات مختلفة وفقاً لاحتياجات العميل، وتابع أن شروط «المركزى» بتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيب لن تشكل عائقاً للمطورين العقاريين، متابعاً أن المبادرة تدعم السوق العقارية بشكل كبير فى الوقت الحالى، وفى المستقبل إذا طالب المطورون العقاريون بمزيد من المبادرات لدعم القطاع بكافة شرائحه لن يتأخر البنك المركزى والحكومة عن تقديم الدعم لهم، وأشار إلى أن حجم محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لشركات التطوير العقارى قدرت بحوالى 10 مليارات جنيه، مضيفاً أن حصة البنك بلغت 22% من إجمالى التمويل الممنوح من البنوك لشركات التطوير العقارى، ومن المستهدف نمو المحفظة إلى 26% بنهاية 2020.
آسر حمدى: مبادرة "الإسكان" تنعش السوق العقارية
من جانبه قال آسر حمدى، رئيس شركة الشرقيون للتنمية، إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، ستنعش السوق العقارية فى مصر، مشدداً على ضرورة ألا يشترط البنك أن تكون الأرض مسجلة، فإذا اشترط البنك أن تكون الأرض التى سيتم عليها بناء الوحدات مسجلة فإن المطورين العقاريين لن يستفيدوا من المبادرة.
وأشار إلى أن جميع الأراضى التى يحصل عليها المطورون من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية هى عبارة عن عقد تخصيص ولا يمكن تسجيل الأرض إلا بعد مرور 4 أو 5 سنوات على الأقل، مضيفاً أن الوزارة والهيئة أو حتى الأحياء لا تمنح المطور العقارى رخصة تسجيل الأراضى قبل إتمام 90% من الوحدة، وشدد على ضرورة وضع محفزات لزيادة إنشاء وحدات لمتوسطى الدخل، خاصة أن المعروض أقل من معدلات الطلب، مشيراً إلى أن الطلب يساوى العرض فى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.
مبادرة دعم قطاع السياحة
كما قام البنك المركزى بمد مبادرة دعم القطاع السياحى، التى أُصدرت فى 2017 بهدف تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، على أن يرتفع رصيد التمويلات المخصصة ضمن المبادرة من 5 إلى 50 مليار جنيه، من خلال البنوك بسعر فائدة 10%، بحد أقصى 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، ويتحمل العميل النسبة المتبقية البالغة 25%، وتكون على فترة سداد 10 سنوات كحد أقصى وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل، على أن تنتهى فترة المبادرة بنهاية عام 2020، كما تشمل المبادرة إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة من الفوائد المهمشة وإعفاءهم من 50% من أصل الدين.
31 عميلاً ضمن مبادرة "السياحة"
وعلى الرغم من التعافى الذى يشهده قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع إيرادات القطاع بنسبة 28.2% خلال العام المالى الماضى، التى قدرت بحوالى 12.6 مليار دولار، مقابل حوالى 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018، ووسط توقعات دولية بنمو معدلات السياحة فى مصر، كان أبرزها توقع صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير بأن تصل إيرادات السياحة فى مصر إلى 16.5 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020، إلا أنه فى تقرير سابق أعده «الوطن الاقتصادى» على 12 شركة ضمن الشركات السياحية المدرجة بالبورصة المصرية كعينة عشوائية، أوضحت القوائم المالية خلال النصف الأول من 2019 أن إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لـ12 شركة بلغت نحو 4.322 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى التزامات تلك الشركات نحو 11.72 مليار جنيه، ليصل الوزن النسبى للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك إلى إجمالى التزامات تلك الشركات لنحو 37%، ما يشير إلى محدودية تمويلات البنوك للقطاع السياحى. وبذلك مد مبادرة البنك المركزى وزيادة حجم التمويلات المخصصة لتصل إلى 50 مليار جنيه مع خفض أسعار الفائدة للشركات السياحية سيؤدى لحدوث طفرة فى السياحة فى مصر.
وهذا ما عبر عنه هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، بأن مبادرات «المركزى» لدعم السياحة ستحفز الشركات والمنشآت العاملة فى القطاع السياحى على تعزيز حصصها الائتمانية لدى البنوك، والتوسع فى أنشطتها السياحية، مضيفاً أنها ستزيد من نسبة توظيف الودائع فى منح القروض بالقطاع المصرفى وتعزيز أرباحه، وأشار عكاشة إلى أن البنك الأهلى قدم حوالى 20 مليار جنيه قروضاً للشركات والمنشآت السياحية، من بينها 1.5 مليار جنيه ضمن مبادرة «المركزى» لقروض العاملين بقطاع السياحة.
ويرى عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن مبادرة البنك المركزى دعمت السياحة فى مصر بنسبة كبيرة، وهذا ما عكسته مؤشرات نمو القطاع خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن المبادرة استفاد منها 8 عملاء بأرصدة مديونيات 1.200 مليار جنيه، من ضمنها 700 مليون جنيه مديونيات منتظمة، و500 مليون جنيه مديونيات متعثرة، وتابع أن بنك مصر يستهدف خلال الفترة الثانية لمبادرة «المركزى» لدعم قطاع السياحة حوالى 31 عميلاً بإجمالى مديونيات 1.600 مليار جنيه، الذين لم يستفيدوا من المبادرة خلال فترتها الأولى، خاصة أن من بينهم 1.500 مليار جنيه مديونيات متعثرة لـ29 عميلاً.
من جانبه أشاد على كامل، رئيس غرفة المنشآت السياحية لمحافظات شمال ووسط الدلتا ومدن القناة، بمبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى، المدعومة بتوجيهات الرئيس السيسى لتشجيع وتجديد الفنادق السياحية فى مصر.
على كامل: ١٦٪ نسبة المتعثرين فى قطاع السياحة بالدلتا ومدن القناة
وأشار إلى أن المبادرة ستساهم فى زيادة تحسن جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى الفنادق، مع المحافظة على المستوى البيئى والصحى، كما أنها تعزز من إقبال الشركات والفنادق السياحية على البنوك للحصول على التسهيلات الائتمانية بفائدة ميسرة، وأوضح كامل أن نسبة الفنادق المتعثرة فى منطقة شمال ووسط الدلتا تتراوح بين 13 و16% من إجمالى الفنادق المنشأة، مؤكداً أن المبادرة ستلعب دوراً كبيراً فى إنعاش القطاع وتقليص حجم مديونيته، التى تقدر بالمليارات، خاصة بعد إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.