منذ التاسع من أغسطس الجارى بدأت البنوك العاملة فى مصر، فى إتاحة الاستفادة من منتجات مصرفية متعددة مجاناً بدون أى مصاريف إدارية، وبدون حد أدنى فى جميع فروعها
أثار انتشار فيروس كورونا المستجد حالة من الهلع لدى الكثيرين حول العالم، كما أدى إلى تعزيز مخاوف البعض من أن يتحول الأمر إلى سيناريو «كارثى»
زاد اهتمام البنك المركزى بتعزيز الشمول المالى خلال السنوات الأخيرة، وأطلق العديد من المبادرات التى تستهدف استقطاب المزيد من الأفراد للتعامل مع المنظومة المصرفية
يبدو أنها كانت سنة مليئة بالإنجازات وحصاد ثمار قرارات اقتصادية جريئة وصعبة، حيث إن صانعى السياسة النقدية أدلوا بما لديهم من خبرة وجرأة مكنتهم من الصعود
مع تجديد الثقة فى طارق عامر محافظاً للبنك المركزى المصرى لولاية ثانية، أطلق البنك المركزى 4 مبادرات قومية خلال أسبوعين، وذلك لدعم الاقتصاد القومى
استمرت موجة خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة والقروض الشخصية، من قبل لجان الأصول والخصوم «ألكو» المسئولة عن تحديد سعر الفائدة على مختلف المنتجات
أكد محمود محيى الدين، نائب أول رئيس البنك الدولى، على توقعات حدوث تباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى خلال العام الحالى، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض متوسط النمو
فى خطوة لتعزيز دور القطاع المصرفى ومواكبة التجارب الدولية، قام البنك المركزى المصرى بإعداد مشروع قانون البنوك الجديد وإرساله لمجلس الوزراء
قال محمد رجائى، مدير عام قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن مصرفه بصدد التخارج من إحدى الشركات العاملة فى قطاع السياحة بقيمة ٣ ملايين جنيه
قال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببنك مصر، إن محفظة القطاع بلغت أكثر من 19.2 مليار جنيه لنحو 105 آلاف عميل، 95% منهم عملاء
يثبت التاريخ أن الزراعة على ضفاف نهر النيل كانت السبب الرئيسى لنشأة مصر، حصيلة 7000 عام من الحضارات المختلفة، والأمم المتتالية، كانت مدفوعة بنمو أول بذرة
شهدت دول العالم ثورة متتابعة فى العمل المصرفى منذ ولادة بطاقة الدفع فى الولايات المتحدة عام 1914 والتى كانت بمثابة بطاقة معدنية تمكن العملاء من شراء ما يحتاجون
شهد العالم مؤخراً تغييرات جذرية فى نظم المعاملات المالية، وتطورات النظام المصرفى، وذلك نتيجة للتقدم الكبير فى البنية التحتية، وأنظمة الاتصالات
كل دقيقة تمر تشهد ابتكاراً جديداً فى مجال تعزيز الشمول المالى، ونشر الخدمات المالية فى جميع المجتمعات بغرض تخفيض تداول «الكاش»، وإحكام السيطرة على المعاملات