وزراء نجوا من مقصلة التعديل يتحدثون لـالوطن عن الأولويات المقبلة

كتب: وائل فايز وأحمد غنيم

وزراء نجوا من مقصلة التعديل يتحدثون لـالوطن عن الأولويات المقبلة

وزراء نجوا من مقصلة التعديل يتحدثون لـالوطن عن الأولويات المقبلة

واصل الوزراء الذين لم تطلهم مقصلة التعديل عملهم، بشكل طبيعي اليوم، كاشفين لـ"الوطن"، أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في العمل على المحاور التي ترتبط بالتكليفات الرئاسية، وأولويات برنامج عمل الحكومة، واستكمال البرامج التنموية، والإصلاحات المؤسسية، التي تشرف عليها الوزارة.

وأشار إلى أن على رأسها، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بـ"قنا وسوهاج"، ومبادرة "حياة كريمة"، التي تأتى ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا، وتستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري.

فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع توفير فرص عمل للشباب، وتستهدف المبادرة فى مرحلتها الأولى، تحسين الخدمات في 143 قرية في 11 محافظة.

وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ"الوطن"، مواصلته خطة العمل السابقة منذ توليه المنصب، بالعمل على استمرار حالة الاستقرار التى تشهدها الأسواق، من حيث الأسعار وتوافر السلع، فضلا عن استمرار العمل على تنقية الجداول التموينية، من غير المستحقين، والعمل على عودة المستحقين بعد النظر في تظلماتهم.

يذكر أن وزيرة الصحة احتفظت بمنصبها، وواصلت أمس، جولاتها بالمحافظات، استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وتضمن التعديل الوزاري، مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.

فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي:

غادة نبيل نائبًا وزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائبًا وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبًا وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، إضافة إلى علاء عبدالحكيم خشب نائبًا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائب وزير إسكان، رأفت عبدالعزيز نائبًا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبًا لوزير السياحة.


مواضيع متعلقة