متحدث النواب: إسناد الاستثمار لرئيس الوزراء يزيل العقبات
متحدث النواب: إسناد الاستثمار لرئيس الوزراء يزيل العقبات
- صلاح حسب الله
- النواب
- مجلس النواب
- التعديلات الوزارية
- صلاح حسب الله
- النواب
- مجلس النواب
- التعديلات الوزارية
قال الدكتور صلاح حسب الله متحدث مجلس النواب، إن نجاح قطاع الاستثمار، يُقاس بالعملة الصعبة وفرص العمل، التي توفرها للدولة والشباب المصري.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "طالما سمعت أرقامًا تقدر بالمليارات من وزيرة الاستثمار السابقة دكتورة سحر نصر، وأنا أوجه الشكر لها، لكنني لم أرَ نتائج هذه الأرقام على الأرض، فقد كانت تصريحات صحفية، دون وجود أي عمل ملموس".
وتابع، ربما كان يقابل الوزيرة السابقة بعض المعوقات المتعلقة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى: "وهو ما يجعلنا ننطلق إلى مسألة تولي رئيس الحكومة ملف الاستثمار، وهو ما يمنع أي تضارب يعوق دفع الاستثمار، فمثلًا إذا تقدم مستثمر أجنبي بطلب للاستثمار في أي قطاع كالزراعة والصناعة والسياحة، سيتقدم لرئيس الوزراء، وبعد دراسة هيئة الاستثمار سيصدر القرار".
وأردف أنه يجب وجود رجل صاحب قرار حاسم، وملزم لكل الوزارات المعنية بإتاحة الفرص الاستثمارية، معتبرًا أنه شيء مهم للغاية، ومن أفضل القرارات في هذا التعديل، إسناد ملف الاستثمار لرئيس الحكومة مباشرة، ما يؤكد على أن الرئيس السيسي، يمتلك إرادة قوية لدفع عجلة الاستثمار وتهيئة المناخ الحقيقي له، إيمانًا منه بوجود معوقات وقفت كحائط صد أمام إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، والشركات متعددة الجنسيات.
وأتم: "ما حدث في مصر خلال آخر 5 سنوات، يوازي ما حدث خلال آخر 50 سنة، وما حدث في مشروعات الطرق مثلًا، يثبت ذلك حيث أنه تجاوز الإعجاز، وما أقوله ليس مجاملة لمن خطط ونفذ".
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وتضمن التعديل الوزاري، اختيار مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.
فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي:
غادة نبيل نائبًا وزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائبًا وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبًا وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، إضافة إلى علاء عبدالحكيم خشب نائبًا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائب وزير إسكان، رأفت عبدالعزيز نائبًا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبًا لوزير السياحة.
