اتفقوا معايا على 2000 جنيه.. اعترافات أحد المتهمين في بترول البحيرة
اتفقوا معايا على 2000 جنيه.. اعترافات أحد المتهمين في بترول البحيرة
- خط بترول البحيرة
- النيابة العامة
- حريق البحيرة
- قرية المواسير
- النائب العام
- خط بترول البحيرة
- النيابة العامة
- حريق البحيرة
- قرية المواسير
- النائب العام
كشفت تحقيقات النيابة في قضية سرقة خط بترول البحيرة اعتراف أحد المتهمين أنه قبل وقوع الحادث بقرابة 6 أشهر، اتصل به بعض المتهمين وأخبروه برغبتهم في استئجار قطعة الأرض التي يمر بها خط البترول؛ لاستخدامها كشونة للبصل واستلموا الأرض من مالكها قبل نحو شهر من وقوع الحادث.
وأضاف أحد المتهمين، في اعترافاته، أنه في أوائل شهر نوفمبر، اتصل به أحدهم ليلا وأخبره أن إحدى السيارات انغرست إطاراتها في الأرض فتوجه إليه، وأحضر "لودر" لإخراج السيارة وفي الصبح أخبره المتهمون بأن السيارة كانت محملة بوقود مسروق من خط البترول المار بالأرض، وأنهم استأجروها خصيصًا لذلك وأنهم يقومون بسرقة البنزين من الخط عن طريق محابس ركبوها على الماسورة، واتفقوا معه على إعطائه ألفي جنيه عن كل سيارة يجرى تحميلها بالنزين، ويوم الحادث كانوا يركبون محبسا جديدا على الخط وتسرب البنزين بكميات كبيرة ففروا هاربين.
وتبين من أمر إحالة المتهمين في القضية أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار 4 متهمين هاربين من بين المتهمين العشرة المحالين للمحاكمة في القضية التي تبدأ جلساتها الخميس المقبل.
وتضم قائمة المتهمين في القضية محمد سيد خليل وشهرته "كويا"، وهاني عبدالستار عفيفي، وفتحي عبد الهادي فتحي، ومحمد ربيع عبدالرازق، ومحمد علي رجب، ومحمد فتحي أبوالمجد، وأحمد تركي زكي، وأحمد رمزي المزين، ومصطفى فتحي العفيفي، وسعيد عبدالعاطي أبوزيد.
وتضمنت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدا خط من خطوط البترول الخاص بنقل بنزين 95 بأن ثقبوا جسم الخط المار بأرض زراعية بقرية المواسير بالبحيرة وثبتوا عليه محبسين لسرقة البترول الذي يضخ فيه، وترتب على ذلك توقف إمدادات البترول بالخط وتسريب كميات كبيرة من الوقود وتشبع الأرض والهواء بأبخرة المواد البترولية، ما أسفر عن نشوب حريق أدى لوفاة 10 من المجني عليهم وإصابة آخرين بسبب الحريق.
كما اتهمت النيابة المتهمين بأنهم سرقوا كمية من المواد البترولية – بنزين 95- المملوك لشركة أنابيب البترول، ليلا وحفروا على خط البترول دون مراعاة المساحات والمسافات المقررة قانونا ودون ترخيص من رئيس مجلس إدارة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.