قبل إحالتهم لـ"الجنايات".. عقوبة المتهمين في قضية "انهيار برج أوسيم"
قبل إحالتهم للجنايات.. عقوبة المتهمين فى قضية "انهيار برج أوسيم"
بعد نحو شهر من حادث سقوط برج كهرباء في أوسيم، رفعت النيابة العامة في شمال الجيزة مذكرة للنائب العام بشأن التحقيقات التى أجريت مع المتهمين فى القضية، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لمحاكمتهم فى اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ.
وذكرت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ عملية فك البرج انهار أثناء وجود عدد من العاملين فوقه، ما أسفر عن مصرع 5 من العاملين وإصابة اثنين آخرين.
وكشفت التحقيقات أن بيئة العمل التى انهار فيها البرج غير مؤمنة، كما أن العاملين المتوفين لم يرتدوا الملابس المؤمنة المخصصة لمثل تلك الأعمال، كما أن مشرفي العمال الفنيين تغيبوا عن موقع العمل، ما أدى فى النهاية لانهيار البرج ووفاة العمال.
وقال المحامي بالاستئناف أشرف نبيل الخبير القانوني، إن الواقعة بها جريمتان الأولى قتل خطأ وإصابة خطأ وعقوبة القتل الخطأ عموما نصت عليها المادة 238 عقوبات لتكون الحبس الذى لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 200 أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحا "يعنى الحبس أو الغرامة".
وتابع نبيل، في تصريحاته لـ"الوطن"، أنه إذا ثبت أن هناك خطأ جسيما من المتهمين، من خلال التحقيقات ستكون العقوبة هي الحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 500 جنيه، موضحا أنه إذا تعدى عدد المقتولين خطأ 3 أشخاص تبقى العقوبة من سنة ولا تزيد عن 7 سنين.
وأوضح المحامي بالاستئناف، أن من الممكن أن تصل العقوبة لـ10 سنوات إذا توافرت كل الظروف المشددة، موضحا أن العقوبة في الإصابة الخطأ نصت عليها المادة 244 وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وإذا كان الخطأ جسيما تكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد عن سنتين.
وكانت التحقيقات كشفت في وقت سابق أن شركة مقاولات خاصة تلقت تكليفا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بفك برج كائن بشركة جنوب القاهرة بمنطقة أوسيم، ضمن عملية تطوير وإحلال وتجديد أبراج كهرباء الضغط العالى بالمنطقة.
وتسلمت جهات التحقيق تقرير مفتش الصحة حول جثامين ضحايا الحادث الـ5، والتى أكدت عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتهم، وصرحت بدفنهم، وتسلمتهم أسرهم، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.