"محلية النواب": نصوص الانتخابات بالقانون الجديد منقولة من الدستور
ممدوح الحسيني
قال ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجهود التي جرت في مناقشة قانون الإدارة المحلية، على مدار 70 اجتماعا، والحوار المجتمعي، وجلسات الاستماع، تؤكد الجدية في النقاش، والتعاطي مع جميع الرؤي لكل الأطراف ذات الصلة في مصر، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بالقانون، جاءت جميعها من الدستور.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، مؤكدًا أن اللجنة لا تمانع إطلاقا في النقاش والحوار حول أي من الرؤي المختلفة مع مشروع القانون، ولكن برؤية موضوعية وعلمية، ومن واقع الدستور، وهو ما حدث بالفعل خلال المراحل الأولى، ولكن مزيدًا من التأكيد على ذلك، لا توجد أي ممانعة في المزيد من النقاش والحوار الموضوعي حول القانون.
ولفت "الحسيني"، إلى أن الإشكالية الدستورية التي تحدث بشأنها عدد من النواب في الجلسة العامة، لابد أن نضعها في اعتبار الجميع، وأن توضح بشكل دقيق، وهي أن اللجنة لم تختلق النصوص الخاصة بالعملية الانتخابية في القانون، من لديها، وإنما التزمت بالنص الدستوري بالمادة 180 من الدستور.
وأشار إلى أن أي انتقاد لهذه المواد بالقانون، ليس في محله، كون البنود جرى نقلها من الدستور، وليست من عنديات أو اجتهادات اللجنة، وأبرزها تمثيل النسب المنصوص عليها من عمال وفلاحين وشباب ومرأة وغيرها، قائلا: "نصوص انتخابات المحليات بالقانون، جرى نقلها من الدستور، ولا توجد أي إشكالية دستورية بشأنها".
وأوضح "الحسيني"، أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تمرير نصوص بعينها، خاصة أن الأمر النهائي في إقرار المشروع في مجمله، يرجع إلى القاعة العامة، والذي يمثل فيها جموع النواب، ومن ثم الرغبة في أي تعديل أو تصحيح في أمر، يكون متاح وفق القانون من خلال الجلسة العامة.
وشدد على أن اللجنة، لا تمانع في مزيد من الدراسة حول مشروع القانون بمشاركة الجميع، والحوار الكامل رغم أنه تم، خاصة أن الغاية التي يستهدفها الجميع في السلطة التشريعية، هي المصلحة العامة للمواطن المصري، والتغلب على الإشكاليات التي تواجه الإدارة المحلية.
وأكد "الحسيني" عل أن الأعضاء باللجنة، بذلوا في القانون كل الجهود الممكنة، للوصول إلى هذه الصيغة التي عرضت على البرلمان، وتم التوافق على العديد من الرؤى الإيجابية، بالتنسيق مع الحكومة، بشأن صلاحيات المحافظ، وآليات تطوير منظومة الإدارة المحلية، وغيرها من الأفكار، التي تتماشى مع رؤى النهوض بالحوكمة والتطوير، ومواجهة سبل الفساد في الماضي، الذي ينتشر ويؤثر بالسلب على مصالح المواطنين.
واختتم حديثه، بالتأكيد على أن القانون يتوافق مع الدستور، وإشكاليات نسب التمثيل للفئات، جرى وفق المادة 180 من الدستور، واللجنة ليس لها علاقة بهذه الإشكالية، لافتا إلى أن القانون، جرى بالتوافق مع الحكومة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، ورغم ذلك، لا نمانع في النقاش والحوار من أجل الأفضل والأحسن، الذي في النهاية يحقق الصالح العام للدولة المصرية ومؤسساتها، وفى القلب منها المواطن، الذي يحتك بشكل يومي مع المحليات.