الإدارة المحلية يثير الجدل: البعض يعتبره كافيا لمواجهة الفساد.. والآخر يطلب تعديله
الإدارة المحلية يثير الجدل: البعض يعتبره كافيا لمواجهة الفساد.. والآخر يطلب تعديله
نائب "التجمع": الموافقة على القانون ضرورة لتطوير المحافظات.. وانتخاب مجالس محلية تواجه الفساد
أكد عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أنه يوافق على قانون الإدارة المحلية المعروض للمناقشة داخل مجلس النواب رغم وجود بعض الملاحظات عليه، مشيراً إلى أن الموافقة على القانون ضرورة خلال هذه المرحلة التى تعانى مصر فيها من غياب مجالس شعبية منتخبة لمدة 11 عاماً. واتهم «كمال»، فى حواره مع «الوطن»، بعض الأحزاب الرافضة للقانون بتغليب مصالحها الشخصية على حساب حق المواطنين فى مجالس محلية شعبية منتخبه تواجه الفساد فى المحافظات.
هل توافق على قانون الإدارة المحلية الذى يناقش حالياً فى البرلمان؟
- نعم، وأرجو إجراء الانتخابات المحلية فى أقرب وقت حيث نعانى من فساد مرعب بالمحافظات والمراكز والقرى ويجب وضع حد لكل هذا من خلال مجالس شعبية منتخبة بها شباب ومرأة ورجال سياسة مخضرمون ومن كل الفئات كما أننا نعانى من أزمة حقيقية متمثلة فى عدم الاهتمام بشكل حقيقى بتطوير المحافظات والمراكز على المستوى الذى نطمح فيه فمن الممكن أن يضيف أعضاء المجالس المحلية مقترحات بتطوير المحافظات على مستوى البنية التحتية ومواجهة القمامة ورفع كفاءة الأبنية التعليمية والصحية، كما أن عضو مجلس الشعب المحلى أصبح لديه صلاحيات تمكنه من القيام بكل ذلك أفضل من السنوات الماضية.
عبدالحميد كمال: هناك أحزاب تبحث عن مصالحها على حساب حقوق المواطن
ولكن هناك أحزاب تعارض القانون وترى أن به عواراً دستورياً؟
- أولاً لا يوجد عوار دستورى فى القانون وأغلبية المجلس وافقت على عرض هذا القانون على الأعضاء والقانون لم يخالف أى مادة بالدستور، بل يتوافق مع القانون الحالى فى اللامركزية وصلاحيات عضو المجلس الشعبى المحلى، وبالمناسبة نحن بلا مجلس محلى منتخب من 11 سنة وحان الوقت لأن يكون لدينا مجلس قوى وحقيقى يعبر عن آمال وطموحات المصريين وعلينا أن نغلب مصلحة الوطن على مصالح الأحزاب أو الأشخاص.
هل الأحزاب الرافضة تبحث عن مصالحها فقط؟
- هناك أحزاب تبحث عن مصالحها وهذا ليس عيباً، فهم فى النهاية يتمنون حصد أكبر عدد من المقاعد وإجراء الانتخابات المحلية بالتزامن مع الشيوخ والنواب أو حتى ولو بفروق زمنية بسيطة سيكون له تأثير سلبى عليهم وأدعوا هذه الأحزاب للموافقة على القانون مع تقديم مقترحات لتعديل بعض المواد.
ما اعتراضاتك على القانون أو بنوده؟
- أنا شخصياً كنت أكثر ميلاً لأن يكون هناك مجلس أعلى للمحليات يشارك فيه أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة وهو يستهدف وضع رؤية وتصورات لتطوير المحليات وكنت لا أميل لتسميته بمجلس الشيوخ وعدم إشراك المجالس المنتخبة به مثلما هو موجود بالقانون الذى يناقش حالياً وكنت أتمنى أيضاً أن يكون هناك مادة لانتخاب المحافظين، وليس تعيينهم ولكن رغم كل تحفظاتى أنا أؤيد القانون وأتمنى أن يخرج فى أسرع وقت.
هل هناك أزمة دستورية لو لم يصدر القانون خلال الأيام المقبلة؟
- نعم، هناك أزمة دستورية لأن القانون يجب أن يصدر خلال 5 سنوات بعد إجراء تعديلات على دستور 2014، وأعتقد أننا يجب كنواب وأحزاب أن نراعى هذا الأمر حتى لا نقع فى أزمه دستورية.
رئيس برلمانية "المصريين الأحرار": خروج التشريع بشكله الحالى ينتج "مجالس" تهدد استقرار الوطن
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، أن رفضهم لقانون الإدارة المحلية يأتى بناء على مشاكل دستورية موجودة فى نصوصه، خاصة تمثيل الفئات المميزة دستورياً، سواء شباب أو مرأة أو عمال أو فلاحين.
وقال «أبوالعلا»، فى حواره مع «الوطن»، إن القانون يجبرنا على أن تكون انتخابات المحليات بالقوائم 100%، لأن وجود نظام الفردى قد يزيد نسبة تمثيل المرأة والشباب عن ربع مقاعد المجالس المحلية، ما يخالف المادة 180 من الدستور.
لماذا ترفضون مشروع قانون الإدارة المحلية؟
- قانون المحليات المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب به عوار دستورى واضح خاص بالنظام الانتخابى للمجالس المحلية، والنسب الدستورية المحددة للفئات، سواء شباب أو مرأة أو عمال وفلاحين وتمثيل ذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج، وخروجه بشكله الحالى ينتج مجالس محلية تهدد استقرار الوطن.
أيمن أبوالعلا: به عوار دستورى يخص نظام الانتخاب وتمثيل الفئات
هل هناك فرصة لمعالجة ذلك فى القانون؟
- طالبنا تحت قبة البرلمان بتعديل مواد المحليات وقت التعديلات الدستورية الأخيرة، خاصة المادة 180 التى تنص على التمييز الإيجابى للشباب والمرأة، لكن لا أحد يسمع، حيث كنا نرى أنها ستتسبب فى تعطيل خروج قانون الإدارة المحلية.
ماذا لو خاض الشباب والمرأة الانتخابات «فردى» بجانب «القائمة»؟
- أى زيادة لتمثيل الشباب والمرأة عن الربع فى المجالس المحلية إجراء غير دستورى، لأنه يخالف المادة 180 من الدستور.
ما حل مشكلة تمثيل الشباب والمرأة؟
- للأسف المشرع الدستورى يدفعنا إلى أن تكون انتخابات المحليات بالقوائم 100%، أو منع الشباب والمرأة من خوضها وفق النظام الفردى، وذلك غير دستورى.
هل هناك مشكلة أخرى غير تمثيل الشباب والمرأة؟
- نعم، نسبة تمثيل ذوى الإعاقة والإخوة المسيحيين ضمن النسبة المحددة للعمال والفلاحين التى حددها الدستور بـ50%، كما أن القانون المعروض أمام البرلمان عرّف العامل على أنه غير حامل لمؤهل وغير مشترك فى نقابة مهنية.
هل هناك حل لهذه المشكلة؟
- تعريف العامل فى القانون يمنع أى مؤهل من خوض انتخابات المجالس المحلية، وإلا سيكون غير دستورى، وحل ذلك هو فتح صفة العامل بحيث ينص التعريف على أنه من يعمل لدى الغير بغض النظر عن المؤهل.
كيف ترى اتهام البعض للرافضين لقانون الإدارة المحلية بتعطيل إقراره؟
- نحن نواب الشعب نقول رأينا بشكل ديمقراطى، ولدينا أسباب رفضنا للقانون بشكله الحالى لأن به مشاكل فى النظام الانتخابى المقترح وتصويت المصريين فى الخارج والتقسيم الإدارى للدولة، وكلها أمور خاصة بالمحليات كان يجب معالجتها فى التعديلات الدستورية، والموافقة عليه مشروطة بإجراء هذه التعديلات.
البعض يقول إن رفض الأحزاب للقانون سببه عدم استعدادهم للانتخابات، ما رأيك؟
- نحن لن نقبل بأى توجيه سياسى بالموافقة على القانون، لأن رفضنا له واضح بسبب وجود عوار دستورى، والموافقة على القانون فى شكله الحالى ستنتج مجالس محلية لا تصب فى صالح الشارع ولا استقرار الوطن، وعلى جميع القوى السياسية تدريب كوادرها استعداداً للانتخابات.
