الأعلى للأمن بالجزائر يقرر اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا
الجزائر
قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه اليوم، برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
وقال البيان: "بعد ذلك استهل المجلس أشغاله بالتنويه بالهبة الشعبية التي رافقت مراسم تشييع جثمان الفقيد فأبهرت العالم وأظهرت بصدقٍ مدى تلاحم الشعب الجزائري الأبي والمعطاء مع جيشه الوطني الشعبي حامي الدستور ومؤسسات الجمهورية".
وأضاف البيان أن "المجلس درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي، وقرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا"، موضحا أنّ الرئيس تبون قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية، وكلما اقتضى الوضع ذلك.
حضر اجتماع اليوم كل من اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان بالنيابة، ورئيس الوزراء بالنيابة، صبري بوقادوم، ووزير العدل، بلقاسم زغماتي، ووزير الداخلية بالإنابة ووزير السكن، كمال بلجود، ومدير ديوان الرئاسة، نورالدين العيادي، والمدير العام للأمن الوطني "الشرطة"، خليفة أونيسي، وقائد قوات الدرك الوطني "تابع للجيش".
والمجلس الأعلى للأمن هو هيئة استشارية جزائرية مسؤولة عن تقديم إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وتم تأسيسه بموجب دستور عام 1976.