خبراء: قوة المركزي أسهمت في تحسن الجنيه.. وانخفاضات جديدة للدولار في 2020

شهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبى خلال عام 2019 تغيراً دراماتيكياً أدى إلى انقلاب الموازين فى السوق، حيث حقق الجنيه المصرى مكاسب أمام الدولار الأمريكى بقيمة 1.77 جنيه، خلال تعاملات العام حيث انخفض سعر بيع الدولار وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى من مستوى 17.9738 جنيه فى 11 ديسمبر 2018، إلى مستوى 16.2032 جنيه فى 11 ديسمبر 2019.

وأكد خبراء وباحثون أن تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار، يأتى بفضل نجاح الحكومة والبنك المركزى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى تم بدعم ورؤية القيادة السياسية والتفهم والمساندة الشعبية. وأشاروا إلى أن «المركزى» بقيادة طارق عامر استطاع تنفيذ خطة تحرير سعر الصرف واستعادة الاتزان النقدى للأسواق والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة واستعادة تداولها داخل الجهاز المصرفى المصرى وتوفيرها داخل السوق وإلغاء كافة القيود على تداول النقد الأجنبى، إضافة إلى اتباع سياسة نقدية عززت من نجاح قرار التعويم. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن تحرير سعر الصرف أعاد أمن الدولة المالى، وأدى إلى بناء احتياطيات ضخمة، واستفاد الاقتصاد المصرى بعدم وضع قيود على تدفقات رؤوس الأموال، ومنها قيود خروج النقد الأجنبى من مصر، مؤكداً أننا سنحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، وأضاف «عامر» أن إجمالى التدفقات الدولارية التى دخلت مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذى تنفذه مصر. فيما قال محمد معيط، وزير المالية، إن الجنيه المصرى يعد ثانى أفضل عملة فى العالم من حيث القوة، وأكد فى تصريحات له قبل أيام، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادى دون تحقيق استقرار سياسى.

من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، أن موارد النقد الأجنبى فى ارتفاع جيد، حيث ترتفع السياحة إلى معدلات جيدة وفى طريقها 12 مليار دولار بنهاية العام الجارى، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى 26 مليار دولار، بخلاف ارتفاع الصادرات غير البترولية، وإن لم تكن بالمستوى المطلوب لكنها فى ارتفاع، فضلاً عن أن الميزان التجارى البترولى كان يعانى من عجز كبير وكان يضغط على العملة الصعبة فى السوق المحلية لكن مؤخراً تم حل تلك المشكلة ولم تعد تمثل ضغوطاً على النقد الأجنبى، وعلى العكس أصبحت مولداً للنقد الأجنبى وأصبح الميزان التجارى للمواد البترولية يحقق فائضاً. ولفت إلى أنه على الرغم من أن الاستيراد ما زال موجوداً إلا أنه مع تعزيز الصناعة المحلية قد تقل فاتورة الواردات وترتفع إيرادات الصادرات ما يعزز التوقعات بتحسن أكثر فى سعر الجنيه، خاصة مع توافر المعروض من النقد الأجنبى فى السوق المحلية، إضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن الجدارة الائتمانية للبلاد.

وأشار «إبراهيم» إلى أنه إذا سارت الأمور على نفس الوتيرة فستتحسن قيمة الجنيه، لكنه أكد أن التحسن المتوقع يجب أن يكون نتيجة زيادة فى الإنتاج المحلى.

• صرف النقد الأجنبى
• الدولار
• تحرير سعر الصرف
• الإصلاح الاقتصادي
• السوق السوداء للعملة
• صرف النقد الأجنبى
• الدولار
• تحرير سعر الصرف
• الإصلاح الاقتصادي
• السوق السوداء للعملة