مصادر: "الخزانة العامة" سددت 80.2 مليار جنيه لـ"التأمينات" خلال 2019
القانون الجديد وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها
شهدت الموازنة العامة الحالية للعام المالى 2019/2020 تفعيل إجراءات فض التشابكات المالية لسداد مستحقات التأمينات لدى وزارة المالية والمقدرة بـ898 مليار جنيه، يتم دفعها على 50 عاماً بفوائد مركبة، على أقساط شهرية تصل فى السنة الأولى لنحو 160.5 مليار جنيه.
دفع 43 تريليون جنيه على مدار 50 عاماً.. وفائدة على "المالية" فى حال تأخر السداد
وكشفت مصادر مُطلعة لـ«الوطن» أن «حجم الأموال التى دفعتها الخزانة العامة حتى الآن خلال 2019 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يصل لـ80.2 مليار جنيه، وذلك من أصل 160.5 مليار جنيه دفعة السنة الأولى، يتم دفعها على أقساط شهرية»، مشيرة إلى «أنها ستدفع على مدار 50 عاماً من 2019 حتى 2069 نحو 43 تريليون جنيه».
وأضافت المصادر أن الدراسة الاكتوارية الخاصة بفضّ التشابكات المالية توقعت انخفاض حجم أموال التأمينات بشكل مفاجئ خلال العام المقبل بسبب إلغاء الدين الخاص بالخزانة العامة للدولة بعد التزامها بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً بزيادة مركبة، إلا أنها ستتعافى بعد ذلك لتصل لـ15.7 ضعف النفقات السنوية عام 2050، كما ستبدأ الموازنة السنوية لنظام التأمينات فى الزيادة بداية من 2040 بسبب شيخوخة الموظفين ونضج النظام بسبب الإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن كلاً من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيجتمعان فى مارس المقبل للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى الخاص بالتأمينات خلال 2021 وخطة التدفقات المالية المصاحبة للسداد.
وتوزع ديون التأمينات لدى الخزانة العامة كالآتى: «6.5 مليار جنيه كديون لدى بنك الاستثمار، و128.2 مليار جنيه كديون للهيئة على الخزانة العامة، و92.6 مليار جنيه صكوكاً مستقبلية، و361.8 مليار جنيه صكوكاً مصدرة، و202.3 مليار جنيه كعجز اكتوارى بصندوق التأمينات العام والخاص، و503 مليارات كعجز اكتوارى بصندوق التأمينات العام والخاص».
ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة لصندوق التأمينات، والتزامها بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عاماً ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.
وزيرا "التضامن والمالية" يجتمعان فى مارس.. ولا يجوز إقرار "الموازنة" بدون سداد الأقساط
وتضمنت نصوص القانون أنه «فى حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة إلا بعد إدراجها، وألزم القانون صندوق التأمينات بإعداد دراسة اكتوارية جديدة لإعادة النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة بعد 30 عاماً من تطبيق القانون، وإذا انتهت إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ».
ونص القانون على أنه «فى حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لأصحاب المعاشات تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة بعد اتفاق بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة رئيس الوزراء».
وقال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن «هناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها واستثمارها بشكل اقتصادى يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدى لظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات».
وكانت «الوطن» انفردت فى العدد المنشور فى 25 سبتمبر 2019، بالدراسة الاكتوارية لنظام التأمينات والمعاشات الجديد، والتى كشفت أن فض التشابكات المالية وإصلاح النظام أنقذ صناديق التأمينات الخاصة بالعاملين بالحكومة من كارثة محققة، فالنظام القديم كان سيتسبب فى أن يصبح صافى التدفق النقدى لصندوق التأمين الحكومى سلبياً فى 2026، لتنتهى أمواله تماماً 2037، وكذلك فقدان كل الأصول الحقيقية فى عام 2028، باستثناء استثمارات الصكوك ومديونية الخزانة العامة.
وأوضحت الحسابات المالية أنه لو استمر الوضع القديم للمعاشات بدون سيناريو فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، فإن أموال التأمينات بالصندوق الحكومى كانت ستصل فى 2025 لنحو 716 مليوناً ليتحول الرصيد بالسالب فى 2040 لنحو (-595 ملياراً و402 مليون) لتصل خسائره فى 2080 لنحو 68 تريليوناً و40 ملياراً.