"التضامن": هيكلة "التأمينات" أول يناير وتحويل 160.5 مليار جنيه لصناديقها نهاية العام
اجتماع سابق لصندوق التأمينات والمعاشات بحضور وزير المالية
أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من أول شهر يناير المقبل، حيث سيصبح لها رئيس مجلس إدارة مستقل عن الوزارة يمنح صلاحيات أكبر فى استغلال أموال التأمينات تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم.
وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن إعادة الهيكلة تأتى فى إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات عبر صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء يُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة «الهيئة»، وذلك بما يُحافظ على أموالهم.
وأوضحت «والى» أن قانون التأمينات الموحد يُعالج الثغرات فى كل القوانين السابقة، حيث أضاف مزايا لم تكن من قبل، إذ يقلل من التأمينات، ويزيد المعاش، ويربط الزيادة بالتضخم السنوى.
وكشفت عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الأربعاء الماضى وتسليمها للوزارات ومجلس الوزراء لاستطلاع رأيهم فيها، مضيفة أن الأحكام التى صدرت من القضاء كانت لقضايا مرفوعة قبل دخولها الوزارة وأنها تحترم أحكام القضاء.
"والى": استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة
وقالت الوزيرة: أصحاب المعاشات فى قلبى، وعلى رأسى، ولم أقف ضدهم على الإطلاق»، موضحة أنه تم استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67% خلال مسئوليتها عن هذا الملف.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم سداد تلك المديونيات والفوائد والالتزامات لـ«الهيئة»، حيث سيتم زيادة المبالغ المُسددة بزيادة مركبة سنوياً مقدارها 5.7%، لمدة 50 عاماً، وأن إجمالى المبالغ التى تردها الخزانة العامة للدولة لـ«التأمينات» تبلغ تريليوناً و363 مليار جنيه على مدار السنوات السبعة المقبلة.
وقالت إن المبالغ المُخصصة لصالح «التأمينات» مُدرجة فى اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، على أن تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أى مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوى بين وزيرى التضامن الاجتماعى، والمالية، فى شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوى اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدة أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.
وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح سارياً فى أول يناير المقبل، لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، موضحة أن الخزانة العامة ستستمر فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عاماً المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وأوضحت أنه من المنتظر تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية بنهاية السنة المالية الحالية، موضحة أنه تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
ووصفت اتفاق فض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات ووزارة المالية بـ«التاريخى»، موضحة أنه تمت مراجعته من قبل منظمات دولية والجهاز المركزى للمحاسبات قبل الموافقة عليه.
وأوضحت أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثاراً إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ إن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.