نائب: إقرار قانون الإدارة المحلية تتويج للثورة التشريعية بالبرلمان
أرشيفية
قال النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين التي انتظرها الشارع المصري، وحظي هذا القانون بمناقشات مستفيضة في لجنة الإدارة المحلية، شارك فيها جميع أطياف المجتمع من أجل الخروج بقانون يتماشى مع الدستور، ويحقق الصالح العام للمجتمع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن غياب المحليات منذ أكثر من 8 سنوات أثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبيع وتخصيص الأراضي، وإصدار تراخيص البناء، وقرارات الإزالة للمباني المخالفة أو التي أقيمت دون ترخيص، وإدارة الأسواق العامة وعدم السيطرة على الباعة الجائلين، وغيرها من المشكلات التي تلزم بوجود محليات منتخبة؛ لوضع حلول حاسمة لكل هذه المشكلات.
وأكد المسعود أن قانون الإدارة المحلية سيعمل بشكل كبير على حل مشكلة من أكبر المشكلات في منظومة المحليات، وهي ضعف العلاقات التنظيمية بين الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها، وبين الوزارات والأجهزة المركزية ذات الصلة بالعمل المحلى، وطول وتعقد الإجراءات والاتصالات للوصول إلى قرارات حاسمة وسريعة للمشكلات المحلية التي تتوقف على سلطة المركزية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد الحالي، حيث إن إقراره يُعد تتويجا للثورة التشريعية التي بدأها البرلمان بقيادة الدكتور علي عبدالعال، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود محليات منتخبة تعمل على محاربة الفساد، وتحقيق تنمية مستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030.