بعجز 3.5%.. الحكومة الانتقالية السودانية تقر ميزانية 2020
الحكومة الانتقالية السودانية تقر ميزانية 2020 بعجز نسبته 3,5%
أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الانتقالية السودانية ابراهيم البدوي في وقت متأخر، أمس، إقرار ميزانية للعام 2020 تتضمن عجزا يمثل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في ظل أزمة اقتصادية حادة يواجهها البلد، وجرى إقرار الميزانية خلال اجتماع لمجلس السيادة الذي يتولى الحكم ومجلس الوزراء، وهي أول ميزانية للحكومة الانتقالية.
وقال البدوي إن الاجتماع المشترك أجاز ميزانية 2020، موضحا أن الإيرادات مثلت فيها 27.3% من إجمالي الناتج المحلي والإنفاق مثل 30.8% بعجز كلي نسبته 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، معتبرا أن العجز يبقى في الحدود الآمنة، وتعكس هذه النسبة زيادة طفيفة في العجز عن العام الماضي حين بلغ 3.3% من إجمالي الناتج المحلي.
نسبة التضخم السنوي في السودان تبلغ حاليا 60%
ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة تعود جزئيا الى حظر اقتصادي أمريكي استمر 20 عاما "1997-2017" بسبب اتهام واشنطن النظام السابق برئاسة عمر البشير بتقديم دعم لتنظيمات إسلامية متطرفة بينها تنظيم القاعدة.
ومع أنّ الولايات المتحدة رفعت في 2017 الحظر الاقتصادي، الذي فرضته طوال عقدين على السودان حيث أقام مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من 1992 حتى 1996، إلّا أن البلد لا يزال مدرجا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ولم تلغ العقوبات على الرغم من الإطاحة بالبشير في 11 أبريل الماضي تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
خفض بنسبة 2% في الإنفاق على الأمن والدفاع
ونتيجة هذه العقوبات، تبقى التعاملات المالية الدولية مستحيلة، ما يمنع الاستثمارات الاجنبية، وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حاليا 60% بحسب أرقام رسمية، في ظل تراجع سعر العملة المحلية فيما احتياطي العملات الأجنبية شبه معدوم.
وأظهرت ميزانية العام المقبل خفضا بنسبة 2% في الإنفاق على الأمن والدفاع، وأوضح البدوي أن الإنفاق على الدفاع كان في العام الماضي يمثل 9% من الناتج المحلي وخفض في هذه الميزانية الى 7%، مضيفا أن الإنفاق على الصحة كان يمثل 4% وارتفع الى 7% من الناتج المحلي، والتعليم من 7% الى 9%.
وأشار البدوي، إلى أن دعم أسعار السلع الأساسية يزيد على الإنفاق على الخدمات والدفاع، موضحا أن الإنفاق على الخدمات والدفاع يمثل 34% من مصروفات الميزانية بينما الدعم السلعي يمثل 36%، ما يجعل قضية الدعم قضية مركزية في الاقتصاد السوداني.
والتزمت حكومة البشير على مدى طويل بسياسة دعم سعر الخبز والوقود وسلع غذائية أخرى، ما تسبب بعجز ضخم في الميزانية وبات يشكل عبئا غير محتمل، وشكل قرار الحكومة رفع سعر الخبز شرارة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر الماضي، قبل أن تعم البلاد بما فيها العاصمة الخرطوم مطالبة بإسقاط البشير.
واقترح مجلس الوزراء السوداني، الخميس الماضي، رفع الدعم عن المحروقات، لكنه عاد وتراجع عن المشروع عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، التحالف الذي قاد الاحتجاجات.