"اتحاد الجمعيات": إصدار اللائحة التنفيذية فبراير المقبل
النائبة مارجريت عازر
يترقب المجتمع المدنى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، تمهيداً لتطبيقه فعلياً على أرض الواقع، فيما طالبت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بعرض مسودة اللائحة عليها قبل إقرارها للمشاركة فى وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بها. ومن جانبه كشف طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الجديد خلال شهر فبراير المقبل، حتى تبدأ الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى توفيق أوضاعها طبقاً لمواد القانون.
وأضاف لـ«الوطن»، أن القانون الجديد تم التوافق عليه بنسبة كبيرة، نظراً لمرونته وتلبيته لمتطلبات المجتمع المدنى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن القانون يفتح الباب أمام مشاركة الجمعيات فى بناء الوطن، وإتاحة الفرص لتأسيسها وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلاً عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد بداية حقيقية لإصلاح المجتمع المدنى من خلال التسهيلات والامتيازات الواسعة الموجودة بهذا التشريع دون الإخلال بالأمن القومى المصرى، حتى يكون شريكاً أساسياً للدولة فى التنمية المجتمعية.
البرلمان: يجب أن نشارك فى وضعها.. والتشريع يدعم الجمعيات فى تحركها للدفاع عن مصر خارجياً
وأضافت «عازر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون يعتبر بمثابة صفحة بيضاء جديدة بين المجتمع المدنى والدولة بمنحهم امتيازات واسعة لتسهيل عملهم سواء للجمعيات المصرية أو حتى الأجنبية، وذلك بعد حالة التخوف التى كانت مسيطرة على الأجواء السنوات الماضية خصوصاً بعد ثورة 25 يناير. وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون، قالت «عازر» إن وزارة التضامن بدأت بالفعل جلسات استماع مع المعنيين بالقانون للخروج باللائحة بشكل توافقى وسريع، للبدء فى تطبيق القانون على أرض الواقع، لذلك يجب أيضاً إشراك البرلمان فى وضعها من خلال عرض مسودة القانون على لجنتى حقوق الإنسان والتضامن لإبداء رأيهما فيها، حتى تعكس بالفعل فلسفة القانون الذى تمت الموافقة عليه، وهذا نهج بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة الأخيرة.
وختمت حديثها قائلة: «هذا التشريع يساعد على وجود مجتمع مدنى قوى وجمعيات أهلية قادرة على الدفاع عن صورة مصر بالخارج، فضلاً على أنه رد قوى على الحملات المغرضة بالخارج ضد مصر بدعوى أنها تقيد حقوق الإنسان، رغم أن الحقيقة على خلاف ذلك تماماً، فمصر نجحت فى دعم حقوق الإنسان ليست السياسية فقط، ولكن أيضاً الاقتصادية وحقوق الإنسان فى التعليم والصحة إلا أن المنظمات الموالية لتنظيم الإخوان تروج الشائعات دائماً ضدنا».
فيما قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد رفع تصنيف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان، بعد الامتيازات الكبيرة التى منحها للجمعيات الأهلية، معتبرة أنه أعاد الثقة مرة أخرى بين الدولة والمجتمع المدنى، لأن القانون القديم كانت به مواد تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية.