حق الشعب في الإصلاح يبدأ بمواجهة عصابات التسقيع واستعادة الأراضي المنهوبة

10:08 م | الاثنين 30 ديسمبر 2019

بعد عقود من التراخى والإهمال عادت الدولة لتفرض سيطرتها على استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية الجديدة، بعدما استباحتها عصابات السمسرة والتسقيع لسنوات طويلة، وحققت من ورائها أموالاً طائلة دون أن تدفع أى مقابل، ما دعا الحكومة إلى وضع نهاية لتلك الجرائم، وفى المقابل تسعى لتحقيق طموحات الجادين من واضعى اليد بتقنين وضعهم، لأنهم تمكنوا من زراعة تلك المساحات وتحويلها إلى خضراء، وسلمتهم عقود التملك تكريماً لهم على ما بذلوه من جهد.

وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة فى بداية تكليفها بالمهمة، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال 2016، أنه لا تراجع عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وبكل جدية، من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانونى ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة، وبدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات باسترداد وفرض سيطرة الدولة على ١١ ألفاً و٣٨٩ فداناً تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بمناطق وادى النطرون وقنا والسويس، فى الأسبوع الأول لعمل اللجنة.

لجنة الاسترداد تزيل التعديات على 3 ملايين و569 ألف متر مربع

ومع بداية عملها اتخذت اللجنة 11 قراراً مهماً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة، والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب، كان أهمها الإسراع فى تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم، وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية، حرصاً على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها، وواصلت اللجنة عملها فى كل الاتجاهات لاستعادة حق الدولة، وحصلت من 6 شركات غيرت نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى ما يقرب من 1.8 مليار جنيه، لمخالفتها قانون تخصيص الأرض، وحصرت اللجنة التعديات على أراضى الدولة منذ 2011 وبلغت 25 ألف حالة تعدًّ على نحو 22 مليون متر مربع أراضى بناء، ونحو 19 ألف فدان أراضى زراعية، وأعلنت بدء أعمال لجان التقنين التابعة لها بتقنين أكثر من 300 ألف فدان بمحافظة المنيا، موضحة أن الحصيلة المتوقعة قد تصل إلى 12 مليار جنيه، وتمكنت الدولة من إزالة التعديات على أراضى الدولة، وبلغ إجمالى ما تمت إزالته العام الماضى نحو مليون و٣١٦ ألف متر مربع، كما شملت الموجة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وبلغت حوالى ٣٢ ألف فدان، كما تمكّنت قوات إنفاذ القانون من تنظيم ثلاث عشرة جولة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وبلغت حصيلة الموجة الثالثة عشرة والأخيرة لإزالة التعديات 3 ملايين و569 ألف متر مربع، و81 ألفاً و321 فداناً أراضى زراعية، واتخذت اللجنة أيضاً عدداً من القرارات فى سبيل دفع عجلة التقنين إلى الأمام، أولها قيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة مع كافة المحافظات للتأكيد على تنفيذ كل ما صدر عن اللجنة أو مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات بخصوص التقنين والتعامل السريع والحاسم مع أى مناطق تقصير أو إهمال، والثانى قيام المحافظات بحصر كافة الحالات التى لم يتم سداد أذونات صادرة بشأنها ومنحها مهلة أخيرة مع إخطار أصحاب الشأن بذلك، وضمها بعد ذلك إلى موجات الإزالة القادمة، باعتبارها حالات لم تثبت جديتها، والثالث التأكيد على المحافظات بسرعة إرسال كافة العقود التى تم توقيعها إلى هيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها وتسجيلها مع تحديد ما تم تحصيله والمساحات الإجمالية التى تم تقنينها.

وكشف اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه خلال الفترة الماضية استطاعت اللجنة العليا، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، إنهاء أكثر من 17 مشكلة كانت تواجه لجان المحافظات خلال عملها، وكان الحرص فى كل الحلول التى لجأت إليها اللجنة لهذه المشكلات أن تكون حلولاً عملية قابلة للتنفيذ وليس مجرد إجراءات ورقية، وفى مقدمة الحلول التى تم وضعها الطريقة الموحدة للتسعير والتثمين، التى أقرها مجلس الوزراء وتضمن تحصيل حق الشعب دون مغالاة على حساب المواطن.