خريطة تشريعات "2020": إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية.. ومنظومة شاملة للضرائب
احدي جلسة عامة سابقة لمجلس النواب
يستعد مجلس النواب خلال عام 2020 لإصدار عدد من التشريعات المهمة التى يستكمل بها منظومة الإصلاح السياسى والاقتصادى. ويأتى فى مقدمة تلك التشريعات المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية والممثلة فى قوانين الانتخابات لغرفتى البرلمان «النواب والشيوخ»، وأخرى تتعلق بالمناخ الاقتصادى.
ويسارع المجلس فى الشهور المتبقية له من عمر الفصل التشريعى الأول لإنهاء مناقشة وإقرار قوانين مجتمعية، وفى مقدمتها تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن عدداً من التشريعات سيرى النور خلال العام الحالى، وتتمثل فى إصدار قانون مجلس الشيوخ كإحدى نتائج التعديلات الدستورية الأخيرة، وتعديل قانون مجلس النواب بحيث لا يقل عدد أعضاء مجلس النواب عن 450، ويُعيّن الرئيس ما لا يزيد على 5%، وتمثل المرأة بربع إجمالى المقاعد، وما يترتب على ذلك من تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أنه بصدور هذه القوانين يتحقق أمران، تفعيل الاستحقاقات الدستورية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
وأشار «الطماوى» إلى أننا نأمل فى حدوث انفراجة فى العام الجديد لقانون الأحوال الشخصية، لا سيما أنه يعد أحد مطالب الشارع المصرى وبتعديله تنضبط العديد من الإشكاليات التى تواجهها الأسرة المصرية.
وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك تشريعات ستصدر فى القريب العاجل، الهدف منها معالجة بعض المشكلات الاقتصادية، وعلى رأس هذه التشريعات قانون الجمارك، الذى يسهم فى تحسين تصنيف مصر فى ٣ مؤشرات دولية عديدة، من بينها التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلى.
وأشار «عمر» لـ«الوطن» إلى أن القانون المرتقب صدوره يسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص الإفراج الجمركى والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية. وقال إن هناك تشريعات تنظم الضرائب فى مصر ستشهد الإصدار قبل نهاية الفصل التشريعى لأعوام 2015 - 2020، من بينها قانون البطاقات الضريبية وقانون فض المنازعات الضريبية ويهدف للإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية دون انتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات، وفق أحكام هذا القانون.
وشدد «عمر» على أن لجنة الخطة والموازنة تعمل على سرعة إعداد قانون شامل ومتكامل للضريبة العقارية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية بين جميع ممولى هذه الضريبة ويعالج مشكلة تعدد التشريعات الصادرة بشأن الرسوم والضرائب العقارية فى تشريع واحد، تيسيراً على المواطنين وإرساءً لمبدأ الشفافية وتبسيط هيكل الضريبة العقارية.
"بدوى": "اتصالات النواب" تنتظر مشروع قانون التجارة الإلكترونية الحكومى
وفى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، إن 2020 سيشهد عدداً من التشريعات المهمة داخل اللجنة، على رأسها مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذى بدأت اللجنة فى مناقشة النسخة المعدة من النواب له، انتظاراً للتشريع الذى سيتم إحالته للبرلمان من جانب الحكومة.
وأضاف «بدوى» أن التشريع سينظم فوضى الإنترنت التى وصلت لحد بيع منتجات مغشوشة ومضروبة وغير صالحة للاستخدام، كما سينظم حصول الدولة على حقها فى الضرائب المستحقة على المعاملات التجارية التى تتم عبر الإنترنت. وأشار لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة ستنتظر أيضاً إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً باسم «جرائم الإنترنت»، مطالباً وزارة الاتصالات بسرعة إصدارها خلال الفترة المُقبلة لبدء تفعيل القانون، خصوصاً مع انتشار الجريمة الإلكترونية بشكل فاق كثيراً حتى الجريمة الجنائية.
"وهب الله": انفراجة فى قانون العمل الجديد
وفى لجنة القوى العاملة، قال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة تجهز خلال 2019 إصدار تشريع قانون العمل الجديد، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة وأحالته للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيداً لتحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «وهب الله» أن التشريع الجديد به امتيازات واسعة للعمال، على رأسها حظر فصل العامل دون حكم محكمة، والقضاء على «استمارة 6»، التى يتم استغلالها، بهدف إجبار العامل على تقديم استقالته، مشيراً إلى أن التشريع يهم أكثر من 30 مليون موظف بالقطاع الخاص، ويكمل منظومة التشريعات العمالية، التى كان أبرزها قوانين «المنظمات النقابية والتأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد». وفى اللجنة الاقتصادية، قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة: إن الجلسة العامة ستناقش خلال الأسابيع المقبلة مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، المقدم من الحكومة، والذى انتهت منه اللجنة منذ أيام، حيث سيتطبق التشريع الجديد على المؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط ويصل حجم مبيعاتها بالتقسيط إلى 25 مليون جنيه، وسيؤدى لاختفاء الأنشطة غير الرسمية تدريجياً، واستبدالها بشركات التمويل الاستهلاكى.