شركات السياحة تشكو من وثيقة التأمين الطبي على المعتمرين
شركات السياحة تشكو من وثيقة التأمين الطبي على المعتمرين
شكت غالبية الشركات السياحية من رسوم التأمين الصحي الذي فرضته المملكة العربية السعودية على كل معتمر مصري نظير العلاج بالمستشفيات السعودية والمقدر بـ189 ريال على كل معتمر، والذي جرى تطبيقه رسميا بداية من العام الجديد.
وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن التأمين الصحي على المعتمر المصري بالمستشفيات السعودية أمرا طيبا، مشيرا إلى أن وثيقة التأمين التي فرضتها الجهات السعودية بها العديد من السلبيات، أولها ارتفاع قيمة الوثيقة بالمقارنة بالخدمات العلاجية التي ستقدم للمعتمر، علاوة عن أنه لم يجرى استشارة دول العالم قبل تطبيقها مما يجعلها عقد إذعاج من طرف واحد.
وأشار إلى أن المعتمرالمصري لديه الأن وثيقتان تأمينيتان الأولى عن طريق شركة التأمين المتعاقد معها من قبل غرفة شركات السياحة لكافة المعتمرين قبل السفر والأخرى سعودية.
باسل السيسى: الغرفة ستطالب بتعديل الوثيقة بداية من الموسم المقبل
وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الغرفة ستبحث خلال الفترة المقبلة الإيجابيات والسلبيات الخاصة بتلك الوثيقة وسيجرى مخاطبة الجهات السعودية لتعديلها بداية من العام المقبل، مشيرا إلى ضرورة تقليل قيمة البوليصة ووضع سعر عادل للخدمات المقدمة وتوحيد شركة التأمين التي ستتولى تقديم الرعاية الطبية للمعتمرين واختيارها عن طريق المنافسة بين أكثر من شركة وليس بالأمر المباشر.
وأوضح عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قيمة وثيقة التأمين التي فرضتها السعودية كبيرة جدا بالمقارنة بالخدمات المقدمة ويكفي أن صرف العلاج خارج تغطية البوليصة، مشيرا إلى أن وثيقة التأمين مدتها شهر من وصول المعتمر للسعودية رغم أن جميع برامج العمرة المصرية مدتها تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما، لافتا إلى أن تكلفة تلك الوثيقة ترفع قيمة برامج العمرة بنحو 800 إلى 1000 جنيه.
وأكد ضرورة أن تراعي السعودية الظروف الاقتصادية للدول الإسلامية وأن تعمل على تقليل قيمة تلك الوثيقة.
