الدستورية تؤيد معاقبة أي ممول يخفى جزءا من نشاطه الخاضع للضريبة
الدستورية تؤيد معاقبة أي ممول يخفى جزءا من نشاطه الخاضع للضريبة
- المحكمة الدستورية العليا
- الضريبة على الدخل
- التهرب الضريبي
- النشاط الخاضع للضريبة
- المحكمة الدستورية العليا
- الضريبة على الدخل
- التهرب الضريبي
- النشاط الخاضع للضريبة
أيدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي خلال جلستها اليوم، دستورية النص العقابي الوارد بقانون الضريبة على الدخل، فيما تضمنه من معاقبة أي ممول يخفي جزءا من نشاطه الخاضع للضريبة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية" فيما تضمنه من المطالبة ببطلان نص المادة 133 من قانون الضريبة، جزء من النشاط الخاضع على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
