كشف حساب 1500 يوم برلمان: إقرار 729 قانوناً.. ورفض 118 طلب رفع حصانة منها 80 ضد نائب واحد
النواب قدموا 19 استجواباً ولم تر النور
إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب
بحلول العاشر من يناير الجارى، يكون قد مر 1500 يوم على انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الحالى، شهد خلالها العديد من المعارك وواجه الكثير من التحديات، على رأسها مشروعات القوانين والقرارات بقوانين التى وافق عليها، وتمثل الرقم الأكبر فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر.
ووافق البرلمان خلال دور الانعقاد الأول على منح الحكومة الثقة بأغلبية 433 صوتاً بعد إلقاء بيان الحكومة لأول مرة أمام البرلمان، وخلال الدور الثانى وافق المجلس على تعديل وزارى فى أول تطبيق للنص الدستورى، وبعد تقليد غاب 13 عاماً دعا رئيس مجلس النواب لجلسة خاصة فى 2/6/2018 لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن فترة رئاسته الثانية، أما فى الدور الرابع فقام البرلمان بإجراء التعديلات الدستورية بعدما عقد سلسلة جلسات استماع لمناقشة التعديلات المقدمة من 155 نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس فى جلسة 3/2/2019 حتى إقرارها والموافقة النهائية عليها فى جلسة 16/4/2019.
وقال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، إن البرلمان الحالى أسهم فى إقرار التشريعات التى ساعدت برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق الاستقرار السياسى، حيث أقر البرلمان أكبر عدد من التشريعات من خلال جلساته التى أقر فيها 729 مشروع قانون و341 قراراً بقانون تمت فى غيبة البرلمان.
وأضاف «سليم» أن المجلس تصدى لملفات شائكة بتعديلات تشريعية غير مسبوقة، أبرزها تعديل قانون الخدمة المدنية الذى شهد معركة هى الأكبر تحت القبة بين النواب والحكومة، وكذلك قانون بناء وترميم الكنائس الذى تجنبت برلمانات سابقة إصداره.
وأشار إلى أن البرلمان أسهم بشكل كبير فى الإصلاح الاقتصادى بعدد كبير من التشريعات منها تعديلات قانون الاستثمار وقانون القيمة المضافة وقانون المحال العامة وقانون تحقيق العدالة الضريبية وتراخيص المنشآت الصناعية وقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها وقانون السجل التجارى، وقوانين العدالة الاجتماعية وأبرزها قانون المعاشات المدنية وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وقوانين الإصلاح السياسى ومحاربة الإرهاب ومنها تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب وتعديل قانون التظاهر وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوانين زيادة المعاشات العسكرية وزيادة المعاشات المدنية.
"الخدمة المدنية والإيجار القديم والتجارب السريرية" أكبر المعارك
وأكد أن البرلمان فشل فى مناقشة عدد من القوانين أبرزها قانون «التجارب السريرية» الذى أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان وأثار جدلاً واسعاً، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإيجار القديم المثير للجدل، وقانون الإدارة المحلية الذى فشل المجلس فى إنجازه رغم النص عليه دستورياً ولا يزال محل جدل حتى اليوم، وسيواجه البرلمان تحدياً آخر وهو الانتهاء من قوانين الانتخابات.
مناقشة 1532 طلب إحاطة وبياناً عاجلاً
من جانبه، قال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن المجلس لم يحصل على رضا شعبى رغم كل ما حققه من إنجازات ومواجهته للحكومة فى العديد من المعارك، وشن هجوماً حاداً على بعض الوزارات الخدمية، وأكد أن النواب استخدموا 6698 أداة رقابية ما بين طلب إحاطة وبيان عاجل وسؤال برلمانى بالجلسة العامة إضافة لأكثر من 5 آلاف طلب إحاطة ناقشتها اللجان النوعية، مضيفاً أن مجلس النواب لم يناقش استجواباً واحداً حتى الآن رغم تقديم 19 استجواباً لكنها لم تر النور.
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الرقابة البرلمانية كانت حاضرة وتسببت فى إقالة وزير التموين الأسبق بعد تشكيل لجنة تقصى الحقائق الوحيدة التى شكلها البرلمان وهى لجنة تقصى الحقائق حول القمح، والتى كشفت فى تقريرها فساداً كبيراً. وأضاف «عمر» أن المجلس الحالى لعب دوراً كبيراً فى إصلاح المنظومة الضريبية والتشريعات الاقتصادية إضافة إلى التعديلات الجارية على قانون الجمارك وناقش الموازنة العامة بكل قوة، وتوافق مع الحكومة على زيادات غير مسبوقة فى موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى لتحقيق النسب الدستورية، كما نجح البرلمان لأول مرة فى تطبيق موازنة البرامج والأداء التى تساعد بشكل كبير فى المراقبة المالية لأداء الحكومة وتنفيذ المشروعات.
وأضاف طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن المجلس الحالى تصدى للكثير من المؤامرات الخارجية والشائعات أبرزها تقارير منظمات العفو الدولية والبرلمان الأوروبى التى اعتمدت على معلومات مغلوطة وشهادات من شخصيات تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وقام المجلس بزيارات عديدة للبرلمانات الأوروبية والاتحاد البرلمانى الدولى لتوضيح الصور المغلوطة، ونجحت الدبلوماسية الشعبية فى استعادة موقع مصر فى البرلمانات الدولية والأفريقية والعربية.
وأوضح إيهاب غطاطى، عضو المجلس، أن المجلس لعب دوراً كبيراً فى كشف الفساد والتشريعات المناهضة للفساد، حتى مع النواب، حيث تم إسقاط عضوية أكثر من نائب بينهم توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات، مضيفاً أن مجلس النواب ناقش 118 طلباً برفع الحصانة عن نواب بالبرلمان، تم رفضها جميعاً، إضافة إلى طلبات أخرى لم يتم عرضها، وأشار إلى أن العدد الأكبر من طلبات رفع الحصانة كانت موجهة ضد نائب واحد ووصلت إلى 80 طلباً عن هذا النائب، وباقى الطلبات كانت شيكات بدون رصيد ولم يتستر البرلمان على أى نائب لكنه اتبع الإجراءات القانونية واللائحية.