تجديد ندب "عبدالرحمن" قاضياً للتحقيق في "فساد الأراضي"
المستشار خالد عبدالرحمن يواصل التحقيق في قضية الريف الأوروبي
المستشار خالد عبد الرحمن قاضي التحقيق
قرر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، تجديد ندب المستنشار خالد عبدالرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف، لاستكمال التحقيقات في القضايا المتعلقة بفساد أراضي الدولة، لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الندب السابق.
ونص القرار الذي حصلت "الوطن"، على نسخة منه وحمل رقم (6 لسنة 2020)، "بعد الإطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة في 28 / 9/ 2019، وعلى المادتين 65 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى مذكرة المستشار عضو المكتب الفني بالمحكمة المؤرخة 5/ 1/ 2020، ولصالح العمل، تقرر تجديد ندب المستشار خالد عبدالرحمن، الرئيس بالمحكمة لاستكمال التحقيقات في القضايا أرقام 6 لسنة 2017 والمقيدة برقم 646 لسنة 2017، و802 لسنة 2017 والمقيدة برقم 10 لسنة 2017، و16 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء الندب السابق".
كما نص القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى المكتب الفني تنفيذه.
المستشار خالد عبدالرحمن ينتظر تقارير اللجان بشأن مخالفات أراضي "الريف الأوروبي"
وقالت مصادر قضائية مقربة من قاضي التحقيق، إن المستشار خالد عبدالرحمن، يواصل تحقيقاته في قضية اتهام رجل الأعمال عبدالله سعد، المتهم الأول في قضية أراضي "الريف الأوروبي" بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، مضيفة أن قاضي التحقيق ينتظر تقرير اللجنة التي شكلها لمعاينة الأرض وتحديد مساحتها على وجه الدقة، بعد أن تم تقسيمها ليصبح جزء منها تابع لهيئة المجتعات العمرانية، وآخر تابع لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتحديد قيمتها المالية.
وكانت التقديرات المبدئية للمخالفات بالريف الأوروبي تقدر بـ 385 مليون جنيه، كما تقدم "سعد"، بطلب تصالح إلى لجنة البت في طلبات التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، لم يتم البت فيه حتى الآن.
وتباشر لجنة التصالح في العدوان على المال العام حالياً، فحص طلب مالك الريف الأوروبي، وتقييم أسعار الأرض، وفقاً للأسعار الحالية، حتى تتمكن من تحديد المبلغ المطلوب سداده.
وسبق للمستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق، أن قرر إعادة تكييف القضية لـ"جناية الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى به" بدلاً من جنحة تغيير نشاط الأرض وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سكنية، كما كلف الجهات الرقابية بتحديد الموظفين المشاركين للمتهم في تسهيل استيلائه على أراض الدولة وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني، للتحقيق معهم.
وكانت الأجهزة الأمنية، بمطار القاهرة الدولي، ألقت القبض في فبراير 2018، على رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبي للتعمير والتنمية الزراعية، تنفيذاً لقرارات قضائية سابقة بوضعه على قوائم الترقُّب والوصول.
كما نجح المستشار خالد عبدالرحمن، في ديسمبر الماضي في إعادة 280 مليون جنيه للدولة نتيجة التصالح مع رجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال في قضية أراضي "صن ست هيلز للاستثمار"، بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.
وكان قاضي التحقيق، وجه اتهامات إلى "دياب" و"الجمال"، تتمثل في الاستيلاء على أراضي خاصة بالدولة على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعي، إلى نشاط سكني، وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون الذي اشترط أن يكون البناء على الأراضي الصحراوية بنسبة لا تتجاوز 2٪ لخدمة أغراض الزراعة، ورفضهما سداد قيمة هذه الأرضي وغرامة تغيير النشاط.