النيابة المصرية تنقذ مصريًا من الإعدام في السعودية

وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم، على طلب النيابة العامة السعودية، إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام، على المواطن المصري علي أبو القاسم عبدالوارث مصطفى، إلى المحكمة الجزئية، وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وفي إطار ذلك، أجرى النائب العام المصري، اتصالا اليوم، بنظيره السعودي، ثَمَّنَ خلاله مجهودات النيابة العامة السعودية، وتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين، تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان النائب العام المصري، قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية، في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر، المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.

القصة ترجع إلى إلقاء مكافحة المخدرات بالسعودية، القبض على المهندس المصري على أبو القاسم، المقيم في السعودية، في عام 2016، بتهمة تهريب أقراص مخدرة، وصدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

وبعد اتهام المهندس "أبو القاسم"، من قبل السلطات السعودية، بجلب أقراص مخدرة، صدر ضده حكماً بالإعدام، وبعدها نشرت زوجته، التي تقيم بمدينة أسوان، العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالوقوف مع زوجها والذي يعول معها 3 أولاد صغار، وتدخل المسؤولين لوقف تنفيذ الحكم.