عدد من صيادى البحر الأحمر
بعد إصدار محافظ البحر الأحمر قراراً بإلزام جميع المراكب العاملة فى نطاق المحافظة بتركيب أجهزة تتبع «GPS» لمساعدة الأجهزة المعنية فى سرعة الوصول إليها، فى حالة فقدانها. ثارت حالة من الجدل بين أصحاب المراكب، بسبب التكلفة الباهظة لتلك التقنية الحديثة، رغم اعترافهم بأهميتها، مطالبين بدعم من الدولة للاستجابة للقرار. «الإيد قصيرة والعين بصيرة»، قالها أحمد إبراهيم، صاحب مركب للصيد والسياحة فى القصير بالبحر الأحمر، مؤكداً أنه اشترى المركب من 3 قروض ما زالت قيد السداد: «موسم الصيد بعافية شوية، والمكسب اللى بيطلع لنا لا يُذكر، هنجيب منين تمن الـ GPS، أسعار أجهزة التتبع غالية جداً، والأفضل يوفروها لنا بسعر مدعم».
مالك صابر، الخبير التكنولوجى، اعتبر أن الرابح فى هذا الصراع هو التكنولوجيا بالطبع، لأنها لغة المستقبل: «أجهزة التتبع المرتبطة بالقمر الصناعى أفضل من أجهزة اللاسلكى اللى أعطالها كتيرة، كمان إشارة اللاسلكى لها مسافة محددة بعدها بتتقطع، خصوصاً لو الظروف الجوية سيئة». وأكد «مالك» أن أجهزة الـ«GPS» أسعارها مرتفعة، وتستوجب وجود بنية تحتية تستوعب التغييرات التى ستحدث نتيجة استخدامها، لافتاً إلى أنه من خلال تسجيل كود كل «GPS» الذى يشمل اسم المالك وبياناته الشخصية، يتم التعرف عليه والوصول إليه فى حال وقعت أزمة، وهو الدور الذى تحاول مؤسسات الدولة القيام به على الوجه الأمثل.
تعليقات الفيسبوك