المشاط تلتقي وفدا ألمانيا لتعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي
1.69 مليار يورو قيمة محفظة التعاون بين مصر وألمانيا لإقامة المشروعات
جانب من اللقاء
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفدا من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، وحضور سفير ألمانيا لدى القاهرة الدكتور سيريل جان نون.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا، في إطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للأجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادي مع مصر، من خلال التعاون مع بنك التعمير الألماني KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ.
وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون المصري الألماني خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز على 4 محاور وهي قطاعات الموارد المائية والري والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال المساهمة الألمانية في عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر وألمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا، أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، لإضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّهت المشاط بالدور المنوط بوزارة التعاون الدولي طبقا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة لدعم الشراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشادت الوزيرة بالتعاون مع ألمانيا، والذي يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع ألمانيا والمساهمة في مشروعات تنموية جديدة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادى.
وأكد رئيس وفد وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادي وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الانمائي بين مصر وألمانيا.