جدل في الغرف التجارية بشأن قانون التأمينات الجديد
نائب: يساهم في استقرار الأوضاع بين أصحاب العمل والعاملين
دكتور محمد الفيومى
تباينت آراء رؤوساء وأعضاء الغرف التجارية، بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في بداية يوليو الجاري، وتحديدًا فيما يخص جزء العقوبات البدنية "الحبس".
وجاء في بنود القانون وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يؤمن العمالة لدى أصحاب القطاع الخاص عقب انتظامهم في العمل لمدة 6 أشهر، وفي الوقت ذاته وضع عقوبات صارمة تصل لحد السجن والغرامة لصاحب العمل، في حالة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
وقال محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية وعضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، إن قانون التأمينات الجديد يساهم في استقرار الأوضاع دون تقلبات بين أصحاب العمل والعاملين والمستحقين للمعاش إلا بنص القانون، كما يشجع القطاع غير الرسمي في الدخول في الاقتصاد الرسمى، ويعيد الثقة بين القطاع الخاص والعمال بمنع التهريب من التأمين على العامل بعد تخفيص حصة صاحب العمل بأقل قيمة لتصبح 30% بدلا من 40%، إلى جانب أن القانون الجديد في الوقت نفسه يساهم في حصول العامل على 80% من آخر راتب له قبل خروجه للمعاش.
في المقابل، انتقد أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، القانون وقال إنه لم يعرض على الغرف التجارية إلا قبل إقراره بساعات قليلة، مشيرا إلى أنه سيخلق مشكلات لا تعد ولا تحصى، حيث اعتمد على العقوبات البدنية والحبس ما سيقلل الاستثمار ويزيد من مخاوف القطاع الخاص.
وأكد أن هذا القانون ضد الاستثمار والمستثمرين حيث يصعب على صاحب العمل التأمين على كل العمالة لديه، ومع وجود عقوبات صارمة إذا لم يجر التأمين على العمالة تصل إلى 100 ألف جنيه في حال مخالفته القانون، كما رفض أن يكون التأمين على المرتب الشامل الذي يشمل الراتب الأساسي والمتغير، وليس على الراتب الأساسي فقط، كما يلتزم صاحب العمل بتحمل تكلفة العلاج للعامل في حال إصابته وهذه خارجة عن إراداته.