تقنين عمليات "الإسناد" وإعادة التنافسية بين الشركات.. أبرز مطالب المقاولين خلال 2020
المقاولات
يتطلع قطاع المقاولات لاستكمال هيكلة أوضاعه وإعادة ترتيب الملفات القائمة به، وفى إطار الاهتمام بالتأسيس لكيانات قوية بالقطاع وتقوية أوضاع الشركات المتوسطة والصغيرة بما يسهم فى صناعة أجيال جديدة من الشركات المتخصصة فى صناعة البناء، اتفق عدد من الخبراء على ضرورة أن تتجه سوق الإنشاءات فى العام الجديد لتغيير قواعد العمل وتحقيق مزيد من التوازن وإعادة التنافسية للشركات، وذلك بتقنين عمليات «الإسناد» فى طروحات المشروعات، وتشجيع الشركات على التنافس فى فرص الأعمال المتاحة بالسوق.
30 شركة مقاولات تتحكم فى 80% من فرص الأعمال المتاحة بسوق الإنشاءات محلياً
وأكد المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن إجراءات التصحيح تقتضى تفعيل المنافسة بين الشركات العاملة ومنح الشركات المتوسطة والصغيرة فرصاً أكبر للنهوض خلال الفترة المقبلة، مع تأسيس كوادر جديدة بجانب الكيانات الكبرى القائمة بالسوق حالياً، وأشار إلى أن استمرارية طرح مشروعات الدولة بآلية «الإسناد» أسهمت فى تمكين نحو 20 إلى 30 شركة فقط من السيطرة والاستحواذ على 80% من فرص الأعمال المتاحة، مقابل إبعاد شريحة عظمى من الشركات، وهو ما يتطلب إعادة دور الشركات المتوسطة فى مساندة القطاع وتمكينها من العمل بالمشروعات القومية، مؤكداً أن القطاع بحاجة لضبط معادلة طروحات الأعمال بنسب 80% للطرح التنافسى مقابل 20% للإسناد المباشر، لتأسيس قاعدة قوية للتنافس على المشروعات المحلية، موضحاً أن آلية «الإسناد» كانت تلائم مرحلة وقتية فى عمر الدولة وارتبطت بمشروعات عاجلة ويجب تحجيمها حالياً.
تأسيس قاعدة تنافسية قوية على المشروعات المحلية ضبط وصول نسب طروحات الأعمال
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو لجنة التعويضات باتحاد المقاولين المصرى، إن تطوير أوضاع سوق الإنشاءات يقتضى إعادة النظر فى احتياجات الشركات العاملة بالمهنة، التى لعبت دوراً بطولياً خلال الفترة الماضية رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن غالبية الشركات تعانى من تدنى مستوى السيولة وعانت كثيراً من تأخيرات صرف التعويضات المقررة لها، وأشار إلى أن القطاع يضم أجيالاً قوية من الشركات وتحتاج إلى إبراز دورها فى المشاركة فى مشروعات الدولة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاتحاد لا يتوانى فى حل كافة الأزمات المتعلقة بالشركات العاملة والتواصل مع جهات إسناد الأعمال لتيسير وتيرة العمل، وتأهيل الشركات للقيام بدور أكبر خلال السنوات القادمة.