"المقاولات" يطرق أبواب القارة السمراء برهان على المشروعات الممولة دوليا وأنظمة الشراكة
المقاولات
يتجه قطاع المقاولات إلى اتخاذ خطوات جادة نحو الانطلاق بالعمل فى أسواق الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بالإرادة السياسية الحالية التى تشجع على اغتنام فرص الأعمال خارجياً وتعميق العلاقات مع القارة الأفريقية، وإعادة الترويج للشركات المصرية كأفضل لاعب دولى فى مجال التشييد والبناء مقارنة بالعديد من الكيانات الأجنبية فى ضوء ما تمتلكه من خبرات تؤهلها لتصدير مهنة المقاولات خارجياً، وفتح المجال أمام مختلف القطاعات المرتبطة بصناعة التشييد والتى تتشابك مع أكثر من 100 صناعة أخرى.
ويؤكد خبراء القطاع أن القارة الأفريقية هى الأفضل حالياً على مستوى نمو حجم الأعمال المفتوحة بها، كما تشهد أعلى معدلات من النمو على مستوى العالم فى ظل تدهور الأوضاع بالأسواق العربية، وما يقابل ذلك من طموحات رؤساء الدول الأفريقية نحو التنمية، تتصدر مشروعات البنية التحتية مخططات النمو المستهدفة فى جميع الدول الأفريقية، وتشمل تدشين مشروعات «المياه والكهرباء والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق»، وهو ما يفتح الباب أمام شركات المقاولات المصرية لحجم ضخم من الأعمال.
حسن عبدالعزيز: مخططات الاستثمار فى أفريقيا تركز على تنمية البنية التحتية وتفتح فرص عمل ضخمة أمام شركات المقاولات
من جانبه قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات المصرية يتلقى حالياً طلبات وعروضاً جيدة من مسئولى الدول الأفريقية لتيسير دخول شركات المقاولات المصرية للعمل فى مشروعاتها المطروحة، مضيفاً أن الرغبة القوية التى تبديها الدول الأفريقية فى استقطاب الشركات المصرية للوجود بها، ترجع إلى كفاءة شركات المقاولات المحلية وتمتُّعها بسابقة خبرة قوية تؤهلها للعمل فى الخارج، موضحاً أن الإرادة السياسية الراهنة للدولة فى دعم وتشجيع الشركات المحلية للاستفادة من فرص التنمية بالقارة السمراء تدعم بقوة مسار قطاع المقاولات فى الوجود بأفريقيا، والتى تُعد من أفضل الأسواق المفتوحة حالياً وتمتلك أعلى معدل نمو على مستوى الأعمال.
14 شركة مقاولات مصرية تعمل فى أفريقيا حتى الآن وتوجهات لاستغلال فرص التنمية فى البنية التحتية
وأشار إلى أن مخططات الاستثمار فى أفريقيا تقوم على قواعد رئيسية تتصدرها تنمية البنية التحتية بدول القارة، وهو ما سيبرز مشروعات ضخمة فى مجالات المياه والصرف والطرق والمطارات والإسكان، وتفتح هذه المشروعات فرصاً لا حصر لها أمام الشركات المصرية، مضيفاً أن عدداً من الدول الأفريقية تطرح عروضاً لمشروعات كبرى أمام شركات المقاولات المصرية للعمل بها، كما لفت إلى أن عدد شركات المقاولات المصرية التى تعمل فى أفريقيا حالياً لا يتجاوز 14 شركة فقط، وهو عدد ضئيل جداً لا يتناسب مع كفاءة الشركات المصرية التى ظهرت بقوة فى تنفيذ المشروعات القومية بالدولة، والتى ضمت مشروعات الأنفاق الضخمة وإنشاء المدن الجديدة وأعمال الطرق والبنية التحتية، وجميع هذه المشروعات شهدت زيارات حقيقية من ممثلى الحكومات الأفريقية التى ترغب فى تكرار تجارب المشاريع المصرية الكبرى فى دولها، موضحاً أن القطاع الخاص أمامه فرص جيدة للاستثمار فى البنية التحتية فى القارة الأفريقية من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات التمويلية لتدبير التمويلات اللازمة، مضيفاً أن حجم الاستثمارات المتوقعة فى أفريقيا يُقدر بحوالى 2 تريليون جنيه بصفتها القارة البادئة فى النمو حالياً. وقال المهندس أمل عبدالواحد، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير، إن الشركة تخطط جيداً للتوسع بقوة فى القارة الأفريقية خلال 2020، فى إطار الاستفادة من فرص المشروعات المتاحة بعدد من أسواق الدول الأفريقية خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بجدية فى دراسة أسواق الدول الأفريقية منذ منتصف العام الجارى، حيث قامت الشركة بإجراءات زيارات ميدانية لعدد من الدول الأفريقية لدراسة أفضل المشروعات المطروحة، وتقترب من الانطلاق بالعمل فى مشروعين بأفريقيا قبل نهاية العام، حيث ستدخل الشركة للعمل فى أفريقيا بصورة منفردة ودون عقد شراكة مع جهة أخرى.
وأضاف أن التوجه القائم حالياً نحو تعزيز العمل فى أفريقيا والاستفادة من فرص المشروعات ساهم بشكل كبير فى تيسير آليات الاتجاه نحو أفريقيا، ووضع سيناريوهات لمقابلة التحديات التى تعرقل الشركات المحلية عن العمل فى الخارج، حيث يجرى حالياً وضع حلول عاجلة لأزمة ارتفاع رسوم توثيق واعتماد شركات المقاولات المصرية للعمل فى الخارج، والتى كانت تتطلب دفع مبالغ مالية تُعجز الشركات عن العمل بالخارج، إلى جانب حل أزمة التعاون مع البنوك وإصدار خطابات الضمان التى تتصدر رأس مشكلات العمل فى أفريقيا، حيث بدأ «التجارى وفا بنك» فى حل هذه الأزمة من خلال تيسير إصدار خطابات الضمان لشركات المقاولات فى عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يُعد بديلاً جيداً عن مشكلة امتداد البنوك المصرية لأفريقيا، كما يُعد بنك أكزيم الأفريقى من أبرز الجهات المصرفية التى تيسر إصدار خطابات الضمان.
وأشار إلى أنه بتوفير حلول لاعتماد أوراق الشركات المصرية للعمل فى الخارج وتيسير إصدار خطابات الضمان سيتحرك قطاع المقاولات بقوة لاستغلال فرص المشروعات فى البنية التحتية وغيرها من الأعمال السكنية والخدمية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن توافر التمويلات الدولية الممنوحة من مؤسسات مالية أجنبية لعدد من المشروعات بأسواق الدول الأفريقية يُعد خطوة هامة فى جذب الشركات للتنافس عليها، إلى جانب إمكانية عقد شراكة مع مستثمرين لتيسير مهام الأعمال بالخارج.
وقال المهندس إبراهيم مبروك، رئيس قطاع المشروعات الأفريقية بشركة المقاولون العرب، إن أسواق القارة الأفريقية تضم فرصاً متنوعة للأعمال تشمل مشروعات للبنية التحتية وأعمالاً ضخمة للطرق، بخلاف المشروعات السكنية والخدمية، وتنطلق هذه المشروعات ضمن مخططات التنمية التى تطمح لها حكومات الدول الأفريقية.
وأضاف أن إجمالى حجم أعمال الشركة بأفريقيا يقترب من 1.8 مليار جنيه إجمالياً وتستهدف الشركة التوسع فى الانطلاق بمشروعات متنوعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توافر التمويلات الدولية للمشروعات الأفريقية يعزز من إمكانية المنافسة عليها، كما لفت إلى أن الفترة الراهنة تشهد دخول الشركة فى دراسة عدد من المشروعات بداخل دول الكونغو الديمقراطية وأذربيجان وأوغندا، بالإضافة إلى مشروع آخر فى دولة بوروندى، وتتنوع المشروعات المتنافس عليها ما بين مشروعات لشبكات المياه وأخرى للصرف الصحى، كما تستهدف الشركة الدخول فى تنفيذ مشروعات للمياه فى دولة السنغال بتمويل من البنك الإسلامى للتنمية.