نائب: مصر تنتج 50 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويا
متولي طالب بفصل المعادن بطريقة آمنة وإعادة تدويرها
النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المخلفات الإلكترونية سلاح ذو حدين، حيث يمكن استخدامها كثروة اقتصادية تعود على المجتمع المصري بالنفع، وذلك في حال فصل المعادن المتواجدة فيها بطريقة صحيحة من خلال مصانع متخصصة لعدم الإضرار بالبيئة وضمان فصلها بالطريقة الصحيحة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة خاصة من المواد النفيسة.
وقال النائب، أن المخلفات الإلكترونية يمكن أن تكون أداة هدم للبيئة المصرية، إذا تم فصل المعادن الموجودة بها بطريقة خاطئة، ما يشكل ضررًا على المجتمع لما في هذه المخلفات من مواد سامة.
وأشار إلى إن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يدعم الصناعة المصرية ويعمل على تخفيض التكاليف الاستثمارية، وذلك من خلال استخدام المادة بعد إعادة تدويرها بأقل تكلفة من استخدامها كمادة خام في أول مرة، مشيرًا إلى أن عملية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية توفر فرص عمل وتساهم بقوة في الحفاظ على البيئة.
وأضاف أن الدراسات المتخصصة فى مجال تقنية المعلومات الإلكترونية أشارت إلى أنه من الممكن استخراج 17 طنًّا من النحاس، و380 كيلو جرامًا من الفضة، و37 كيلو جرامًا من الذهب، و16 كيلو جرامًا من البلاديوم، وذلك عبر عمليات إعادة تدوير مليون هاتف جوال فقط.
وأضاف أن المخلفات الإلكترونية، تمثل خطورة كبيرة، حتي وإن كانت غير مستخدمة، موضحًا أن تخزينها لا ينفي ضررها، وحدوث انبعاثات لما تمتلكه من غازات تضر بصحة الإنسان، لافتًا إلى أنه حال التخلص منها عبر صناديق القمامة تُحدث تفاعلات تضر بالبيئة، حيث تحتوى على مواد كيمائية وعناصر ذرية ومعادن ثقيلة، تسبب الفشل الكلوى والكبدى، وتتضاعف خطورتها لدى الأطفال، لأن المخ يكون لديهم أكثر استعدادًا لامتصاص تلك المعادن، فيقوم بسحب المواد الكيمائية من الدم، كما تسبب مشاكل نفسية ترتبط بسلامة الجزء الأمامى من المخ، فضلًا عن تعرض العاملين فى صناعة الإلكترونيات لأمراض مهنية خطيرة، خاصة الأمراض الصدرية والجلدية.
وأكد أن مصر من الدول المتقدمة فى مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية فى الشرق الأوسط، حيث تنتج نحو أكثر من 50 ألف طن سنويًا لكن بدون الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ويقتصر دور الشركات التى تعمل فى هذا المجال على تجميع وفرز النفايات وبيعها طبقًا لجودتها للدول الأوروبية، نظرًا لعدم وجود تكنولوجيا متقدمة آمنة بتكلفة مناسبة قادرة على تحليل هذه النفايات محليًا، ما قد ينعش الاقتصاد المصرى ويجعلنا من مصدرى المعادن الثمينة كالذهب.
، إلا أنه لا يزال يواجه عوائق كثيرة، منها سيطرة القطاع غير الرسمى على تجارة وتدوير المخلفات، وحصوله على كميات أكبر من التى تصل للقطاع الرسمى.