نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه
المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة
قال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، إنّ الجهة الإدارية تصدر القرار الاداري بقصد تحقيق مصلحة عامة، ويتمتع القرار بالصحة وأثره يعود إلى أن يثبت العكس بالأدلة والبراهين، وتشمل قرارات محكمة القضاء الإداري الإيجابي والسلبي، ووقف التنفيذ يشمل على كليهما، وحال إلغاء القرار السلبي يدفع الجهة المنوطة التدخل بالطعن على الحكم.
وأكد المُشرع المصري أنّ القرار الإداري يتمتع بحرية الصحة، ومجرد الطعن عليه لا يترتب وقف القرار ذاته إلى حين صدور قرار من المحكمة بشأن الشق العاجل، وتنظره على وجه الاستعجال ولا تعرض على هيئة المفوضين حرصا على السرعة ودفع الضرر جراء تنفيذ القرار، ومن خلال فحص أوراق الدعوى دون الخوض في موضعها يمكن وقف القرار لحين صدور حكم قضائي .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الاداري قبل قليل، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.