قاض فرنسي: القانون المصري والفرنسي متشابهان
جانب من الورشة
قال المستشار جان فيليب موكون مستشار بمجلس الدولة الفرنسي، إنّ القانون الفرنسي يتشابه في العديد من النقاط مع القانون المصري، ما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين.
وأضاف موكون أنّ فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام 2000، لتعديل القانون الخاص بقرارت وقف التنفيذ، وأصبحت الإجراءات العاجلة نقطة مهمة للقاضي الإداري، مع تمثيل الشق العاجل في فرنسا ثلث القضايا المنظورة، ونظرت المحاكم الفرنسية العديد من القرارت العاجلة، ولاسيما في مجال إقامة الأجانب بفرنسا.
وأضاف أنّ التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإداري، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمة لصاحبها، بعد أن كان القاضي الفرنسي يترك الظلم يسود لفترة طويلة، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور 20 عاما، ما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.
جاءت كلمته خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، التي تضمنت الحديث عن نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.