القضاء الإداري يلغي توقيعات البنوك لهيئة "العلميين" المعينة من النقيب
أعضاء هيئة مكتب العلميين المنتخبة عقب صدور الحكم اليوم
قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إنه قد صدرت اليوم 4 أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري ضد القرارات التي اتخذها الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، وأبرز هذه الأحكام إلغاء توقيعات البنوك من قبل الذين عينهم المليجي كأعضاء هيئة مكتب بدلا من أعضاء المكتب المنتخبين.
وأوضح أبو عميرة في تصريح لـ"الوطن"، أن المستشار محمد أمين المستشار القانوني لمجلس النقابة، استطاع الحصول على 4 أحكام اليوم، "ووعد باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف حسابات البنوك والحفاظ على ما تبقى في البنوك من أموال العلميين" بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن أول قضية تتعلق بالدعوى رقم 61867 قضاء إداري لسنة 73 شق عاجل وحكم فيها بإلغاء توقيعات البنوك لأمين الصندوق السابق أحمد سعيد والجيولوجي محمود مهني، أمين الصندوق المساعد المعين من المليجي، وما ترتب عليه من آثار.
ولفت إلى أن القضية الثانية تتعلق بالدعوى رقم 61384 لسنة 73 شق عاجل المقامة من محمد غريب وأعضاء هيئة المكتب المنتخبة وتم الحكم بإلغاء صفات هيئة المكتب المعينة من المليجي وهم "نبيل ياسين ومحمد راشد وناصر بركات وأحمد سعيد".
وأضاف أن القضية الثالثة تتعلق بالدعوى رقم 61373 لسنة 73 شق عاجل المقامة من محمد غريب وأحمد عبدالجواد وعبد الغفار عزمي وصلاح النادي وتم الحكم بإلغاء جميع قرارات اجتماع كبار العلميين لمخالفته القانون وما ترتب عليها من آثار، ثم القضية الرابعة التي تم الحكم فيها بإلغاء حكم 4/11 وماترتب عليه من آثار.
من جانبه، تقدم المليجي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بالغاء دعوته للانتخابات في ديسمبر الماضي والتي أعلن فيها المليجي فوزه بالتزكية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن وتبت فيه غدا الإثنين.