نقابة العلميين.. صراع ينتقل إلى "النيابة".. ومصير مجهول لـ"العمومية"
اجتماع سابق لمجلس العلميين قبل الأزمة
شدّ وجذب واتهامات متبادلة تشهدها أروقة نقابة العلميين مؤخرا، بالإضافة إلى قرارات تنوعت بين شطب عضوية وعزل، ووصلت الأمور إلى ساحات النيابة والتي تحقق في كل ما حدث من وقائع للفصل فيها وحسم الأزمة الدائرة.
الأزمة وقعت بين النقيب، الدكتور السيد عبد الستار المليجي، وعضوين من هيئة المكتب (يمثلان نصف عدد الأعضاء البالغ 4) المعارضين له، واللذين اتخذا قرارا بعزله، تنسيقا ومجلس النقابة، واتهموه بإهدار 6 ملايين جنيه من الميزانية.
بينما بدأت النيابة اليوم سماع أقوال 13 عضوا بالمجلس، اتهمهم النقيب بإتلاف ممتلكات النقابة خلال أكتوبر الماضي.
وطالب "المليجي" قوات الشرطة بإخلاء مقر النقابة بشارع الألفي من المعتصمين، ونقل جميع الموظفين إلى مقر مدينة نصر.
ووجه دعوة لأعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية الجمعة المقبلة.
النيابة تستمع لأقوال 13 عضوا بالمجلس في بلاغ المليجي.. والنقيب يطالب الشرطة بإخلاء المقر من المعتصمين
وأعلن مجلس نقابة العلميين المعارض للنقيب، أمس، استدعاء "المليجي"، بشكل رسمى من قبل نيابة الأموال العامة، على ذمة القضية رقم 3217 لسنة 2018، وذلك للمثول أمامها، اليوم، للتحقيق.
ويأتى هذا في الوقت الذى بدأت النيابة، التحقيق في البلاغات التي قدمها نقيب العلميين ضد 13 من أعضاء المجلس، وعلى رأسهم محمد أبو عميرة وكيل ثاني النقابة، وصلاح النادي أمين عام النقابة، بتهمة اتلاف ممتلكات النقابة في أكتوبر من العام الماضي.
وقال صلاح النادي، أمين عام النقابة، في تصريح لـ"الوطن" إن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية الجسيمة المنسوبة لـ"النقيب الموقوف" بحسب تعبيره.
واستطرد: "كما أخل بالتوافق الذي حدث في 11 أغسطس 2018، ولم يعترف بهيئة المكتب المنتخبة حينها، فضلا عن أن خلافاته مستمرة مع المجلس لأن ميزانية 2017 لم يتم الرد على رفضها من قبل المجلس مرتين، وكذلك لم يقدم ميزانية 2018، ولم يعقد جمعية عمومية للنقابة خلال عامي 2017 و2018 بالمخالفة للقانون".
وأشار النادي إلى أن المليجي متهم باهدار المال العام، فـ"الميزانية بها إهدار يزيد عن 6 ملايين جنيه، وبسؤاله، قدم تفسيرات واهية، كما صدر في حقه حكما بالحبس في القضية رقم 11 لسنة 95 جنايات عسكرية ولم يتم رد اعتباره، ولا يوجد ما يثبت رد اعتباره"، مشددا على أن "دعوة النقيب الموقوف للجمعية العمومية، غير قانونية، إذ لا بد من موافقة مجلس النقابة والإعلان عنها في صحيفتين قوميتين قبل انعقادها بـ15 يوما.
فيما وصف الدكتور السيد عبد الستار المليجي، في تصريح لـ"الوطن"، إعلان استدعائه لنيابة الأموال العامة، بأنه "مجرد نكاية سياسية"، موضحا أن الاستدعاء تم من خلال "النيابة الإدارية" بخصوص بلاغ ضد إنشاء شركة المركز العلمي للصيانة والتدريب، وأن النقيب مديرها بصفته، وليس بشخصه.
وأشار إلى أن الشركة لا تزال في مرحلة التأسيس، ومخصص لها مبلغ ٢ مليون جنيه، بقرار من مجلس النقابة، يتم استثمارهم لصالح النقابة.
وأوضح أن الشركة استهلكت ما يقرب من 500 ألف جنيه فقط من المبلغ، مؤكدا أن الشركة المذكورة، مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار، لكنهم يحولون تشويهي أمام العلميين ويقولون إنها شركة شخصية لي تعمل باسم النقابة، وهذا غير صحيح، بحسب تعبيره.
كما أصدر "المليجي"، عدة قرارات باسم هيئة المكتب (العضوين المؤيدين له)، عقب اجتماعهم، صباح أمس، "أولها" إبلاغ الجهات الأمنية لإخلاء مقر النقابة بالألفي من المعتصمين المعارضين للنقيب والذين اتخذوا قرارا بعزله من منصبه، و"ثانيها" نقل الموظفين إلى مقر النقابة في مدينة نصر والدعوة لعقد جمعية عمومية الجمعة المقبلة.
وجاء نصر القرارات كالتالي:
"قرار إداري بشأن الموقف في نقابة المهن العلمية بعد الإطلاع على الدستور وقانون نقابة المهن العلمية وبعد اجتماع هيئة مكتب النقابة اليوم، ومنعا لأي صدام بين أعضاء النقابة، مهما اختلفت وجهات نظرهم، تقرر ما يلي:
أولا: ترك أمر إخلاء مبني النقابة العامة بالألفي بالقاهرة من البلطجية والمعتصمين من العلميين لأجهزة الدولة، وما تملكه من إمكانيات استخدام القوة، وقد أبلغنا كافة الأجهزة بالموقف، وتجري كل الأمور تحت سمعها وبصرها، ويعتبر هذا البيان بلاغ تأكيدي لما سبق لكل من "رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية بكل أجهزتها، ووزارة العدل بكل أجهزتها".
ونؤكد مجددا كما أكدنا من قبل أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، نصب أعيننا في كل ما نقوم به من تصرفات وأن تفعيل القانون واجب علينا جميعا، وهو الطريق الأوحد لتحقيق كل ما نرجوه من خير لبلادنا.
ثانيا: منعا للصدام وبراءة من كل مظاهر العنف وبعدا عن الموقع المغتصب، ينقل جميع موظفي النقابة العامة بمبني الألفي لدار العلميين بمدينة نصر، ويشمل ذلك إدارة سكرتارية النقيب الأربعة والخدمات والحسابات وشئون العاملين والمعلومات والحاسب والمشتريات والعلاقات العامة والأمن، وعلى الجميع الانسحاب بهدوء، وتنفيذ ذلك من اليوم، والتوقف عن العمل بموقع الألفي من اليوم الثلاثاء 26 مارس، ويقع باطلا أي مستند قبض أو صرف من هذا الموقع حتى إشعار آخر.
ثالثا: تدعى الجمعية العمومية العادية للاجتماع يوم الجمعة المقبل (29 مارس) الساعة 2 ظهرا في دار العلميين بمدينة نصر، لتتخذ ما تراه من قرارات.
وفي المقابل طالب مجلس النقابة العامة، مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، والشعب العلمية، بمساندة مسار التصحيح بالنقابة، مشيرا إلى أنه يسير وفق القانون رقم 80 لسنة 1969، والمُعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983، كما أعلن المجلس إنهاء التعاقدات المؤقتة مع المستشار الإعلامى للنقابة، والمستشار القانونى، وموظف الأمن والعلاقات العامة، مطالبة كافة الجهات بعدم التعامل معهم.