قاض تونسي: القرار الإداري يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات
قاض تونسي: القرار الإداري يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات
قال أمين بن مهدي رئيس إحدى المحاكم الإدارية بتونس، إنَّ المحكمة الادارية العليا بتونس، قرارها الإداري له شرعية كبيرة، لأنَّه يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.
وأضاف "بن مهدي"، أنَّ هناك شروطًا لوقف القرار الإداري السلبي، مبينًا أنَّه لا يمكن وقف القرار من قبل القاضي إلا في حالات استثنائية، منها أنَّ القرار يتعارض مع القانون.
وأشار إلى أنَّ هناك قرارات وقف صريحة وضمنية، للقرارات الإدارية السلبية، مضيفا أنَّ المحكمة الإدارية بدأت قبول وقف القرارات السلبية في حالة ما إذا كان سيؤثر على الموقف القانوني للمدعي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
