69 قضية ومحضر.. حصيلة خلافات مجلس ونقيب العلميين في 10 أشهر
النقيب وأمين النقابة طرفا صراع العلميين
"مجلس العلميين يعزل النقيب من منصبه".. عنوان لبيان أعلنه عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة في 23 مارس 2019، ليفجر صراعا مكتوما بين الطرفين دخلا خلالها في اتهامات متبادلة بالفساد المالي والإداري ومشادات بالأيدي في مقرات النقابة، وصولا إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة التي سجلت 69 قضية ومحضر في 10 أشهر فقط.
المشهد المعقد في نقابة العلميين قد يؤثر على مصالح الأعضاء، لعدم تفرغ المجلس والنقيب لخدمتهم، إذ عقد الطرفان نحو 4 جمعيات عمومية مطعون فيها، وسيطر المجلس على مقر النقابة بمدينة نصر لمنع عقد جمعية عمومية دعا لها المليجي في 29 مارس بعد بيان عزله، وأغلقه بـ"سلسلة وقفل"، ليعقد النقيب عموميته في الشارع.
في المقابل عقد المجلس جمعية عمومية حاشدة في 12 أبريل، أقرّ خلالها قراراته بعزل النقيب وعدد من المؤيدين له في المجلس، تنفيذا لحكم قضائي استجاب لطعن المليجي على قرار عزله، وأكد أنّ الجمعية العمومية هي التي تقرر ذلك وليس المجلس.
وسيطر النقيب على مقرات النقابة مجددا، وأجرى انتخابات مبكرة في ديسمبر الماضي أعلن فيها فوزه وعدد كبير من المرشحين على عضوية المجلس بالتزكية، وصفها أعضاء بالمجلس بأنّها سرية وغير قانونية، وطعنوا عليها، وقضت محكمة القضاء الإداري ببطلانها، ليطعن المليجي بدوره أمام الإدارية العليا التي اجلت البت فيها لجلسة 2 مارس المقبل.
وقال الدكتور محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين، إنّه منذ بدء الأزمة مع المليجي في مارس من العام الماضي، تم تحرير محاضر ورفع دعاوى قضائية متبادلة وصلت إلى نحو 69 قضية، بينها 29 قضية في محكمة القضاء الإداري، و12 قضية في المحكمة الإدارية العليا، و6 جنح، و22 محضر تم حفظها.
وكشف غريبـ لـ"الوطن"، عن أنّ مجلس النقابة سيشكل لجنة عليا للانتخابات ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد واختيار مجلس ونقيب جديدين في فبراير المقبل، حسب ما ينص عليه قانون النقابة، وطبقا لحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان الانتخابات التي أجراها الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، في ديسمبر الماضي، وأعلن فوزه فيها بالتزكية.
وقررت محكمة الأمور المستعجلة تأجيل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة العلميين إلى 3 فبراير المقبل، في الدعوى التي حركها الدكتور صلاح النادي، أمين عام نقابة العلميين، بسبب ما اعتبره فسادا ماليا وإداريا ارتكبه الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وهو ما نفاه الأخير.
وكان ضمن طلبات المدعى من المحكمة، استصدار صورة رسمية من حكم سجن المليجي 3 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة، لاتهامه و4 من أفراد الأمن الإداري بالتعدي على عدد من أعضاء المجلس، كما طلب المدعي استصدار شهادة من البنوك بالأرصدة وما تم صرفه الفترة السابقة، واستصدار أحكام القضاء الإداري الأربعة التي تلغي صفات هيئة المكتب المعينة وإلغاء توقيعاتهم.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الأول 4 أحكام قضائية ضد القرارات التي اتخذها المليجي، أبرزها إلغاء توقيعات البنوك من قِبل الذين عينهم المليجي كأعضاء هيئة مكتب بدلا من أعضاء المكتب المنتخبين، وإلغاء صفات هيئة المكتب المعينة من المليجي، وهم: نبيل ياسين، محمد راشد، ناصر بركات، وأحمد سعيد، كما قضت بإلغاء قرارات اجتماع كبار العلميين لمخالفته القانون وما ترتب عليها من آثار.