جورجي: ترسيخ وتثبيت أركان الدولة هو السبيل لحماية حقوق الإنسان
مصر رسخت سيادة القانون في كل دساتيرها بداية من 1923
المجلس القومي لحقوق الإنسان
قال المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إنّ دولة القانون في جوهرها تعني احترام أركان الدولة، وأنّ أحد أهم أطر حماية حقوق الإنسان، هو ترسيخ أركان الدولة.
جاء ذلك، خلال ندوة "دولة القانون" التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمتين العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بأحد فنادق القاهرة، اليوم.
وأوضح أنّه ثبت أنه عند سقوط الدول، يحدث كم من المآسي والانتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان، فالدولة بمؤسساتها هي إطار واختراع مصري، وهو أفضل إطار لحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ تثبيت الدولة وتدعيم أركانها هي السبيل الأول لحماية حقوق الإنسان، ولا غنى عن إطار الدولة الوطنية، فهي التي تفصل بين السلطات، وتحترم المواطنين.
وتابع جورجي أنّ خضوع السلطات الثلاثة والحكام والمحكومين لسيادة الفانون، هو التزام دستوري، مشيرا إلى أنّ كل دساتير مصر أكدت مبدأ سيادة القانون، إذ نصت على أنّ سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وهذا منصوص عليه بداية من دستور 1923 وحتى دستور 2014.
ولفت إلى أنّه من أهم الأطر التي يتم فيها احترام حقوق الإنسان وحريته، هو استقلال القضاء، ونصت المادة 84 من الدستور على استقلال القضاء، مؤكدا أنّ النيابة العامة حريصة على سيادة القانون، وكل أعمال النيابة لصيقة الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار جورجي إلى أنّه منذ تولي المستشار حمادة الصاوي النائب العام، موقعه، تم اتخاذ عدة إجراءات تصب في صالح سيادة القانون، بينها إنشاء مكتب لحماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي، فمن يريد القضاء على الإرهاب يبدأ من حماية الطفل، واحترام منظومة العدالة الجنائية للطفل، وإنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، إذ إنّ القضاة في أغلبهم غير مؤهل للتعامل مع الجمهور، ولا الإعلام، واعتادوا إصدار الأحكام، والتعامل مع القوانين، مشيرا إلى أنّه نظرا لحق الشعب في المعرفة، كونه مصدر السلطات ومن حقه المعرفة، تم إنشاء إدارة البيان.
وتابع أنّه تم إنشاء نيابة لغسل الأموال في كل نيابات مصر، وهذا القرار أمر مهم يصب في إطار دولة القانون، كذلك تم تغطية جميع النيابات بموسوعة إلكترونية، وجار وضع برنامج العدالة الجنائية، وتم تخصيص رقم هاتفي لتلقي الشكاوي عن طريق واتس آب، لتلقي شكاوي المواطنين، وهذه طريقة جديدة للتحرك دون بلاغ، ما يعني وجود مرونة وتطور كبير في فهم نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف جورجي أنّه انتهى أمر عرض المتهمين علي النيابات، فيما يعرف بـ"الكعب داير"، والاكتفاء بالأوراق دون لف المتهمين، وهذه خطوات عملية اتخذتها النيابة للاهتمام بحقوق الإنسان، قائلا: "نستمع للانتقادات ونبلورها، ونطور، فدورنا رد المظالم وخدمة الناس، لا يوجد أحد فوق القانون، الحكام والمحكومين سواسية، ولا يوجد معتقلين سياسيين في مصر، لا يوجد معتقل واحد رأي أو سياسي".
وأوضح أنّ الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، وإنّما هو إجراء تتخذه النيابة من أجل صالح التحقيق، لافتا إلى أنّ كل إجراء له مبرراته ويمكن التظلم منه عدة مرات، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لم تطبق بعد.
واستطرد أنّ مصر تواجه الإرهاب، حيث تحاول الفاشية الدينية اختراق المجتمع المدني، واستقطاب الأفراد فدور دولة القانون، هو مواجهة هذه الكيانات، وحصر أموالها، وحجزها حماية للدولة، فلابد من الالتفات لخطورة التحدي الذي تواجهه الدولة فهو تحدي وجودي، وترسيخ لدولة القانون.
وأكد أنّ هذا ليس مبررا لانتهاك كرامة أو حقوق أي إنسان محبوس احتياطيا، فالنيابة تكفل للإرهابيين والمحبوسين احتياطيا، والمسجونين، حماية حقوقهم، فتحترم كرامتهم وحقوقهم، وأنّ توجيه الاتهام عمل قضائي تقوم به النيابة بمنتهى الاستقلال، ولا يوجد رقيب عليها، سوى الدستور والقانون، لافتا إلى أنّ هناك محاولة لاستخدام آليات حقوق الإنسان، للإساءة للدولة المصرية، وأنّ النيابة العامة ليست بعيدة عن التحدي الذي تخوضه الدولة وهو في القلب من مواجهة هذه التحديات.