إحالة بلاغ يتهم "HSBC"بتسهيل استيلاء أجنبي على مليون دولار للنائب العام
مقدم البلاغ: البنك فتح حسابا وهميا لسائح أجنبي ليساعده على النصب
النائب العام ونظيره السعودي
أحال المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، البلاغ المقدم من خلف عبدالعال عبداللطيف، والذي اتهم فيه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك HSBC، بصفته، بالنصب وتسهيل الاستيلاء لسائح أجنبي يحمل الجنسية السعودية، على مليون دولار منه إلى رئيس المكتب الفني للنائب العام، برقم (548) في يوم 29 ديسمبر الماضي، لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وقال "عبدالعال"، في بلاغه إن بنك "HSBC" البريطاني المصري، "ارتكب عدة جرائم جنائية تتمثل في تسهيل استيلاء سائح أجنبي على مليوني دولار منه، وذلك عن طريق فتح حساب بنكي جاري وهمي بقيمة 2000 دولار فقط للمواطن السعودي يوسف بن إبراهيم بن سليمان، وملكه دفتر شيكات كأداة للنصب، كما أن البنك بفعلته تلك خالف قوانين إقامة الأجانب في مصر، وساهم في الإضرار بالاقتصاد العام، ومخالفة النظام العام في البلاد، ومخالفة نظام المصارف البنكية".
وطالب المجني عليه، رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه البنك، وضم القضية رقم (222) لسنة 2016 إداري الدقي، المنسوخة من النيابة العامة، بناء على قرار من المحكمة آنذاك، إلى بلاغه الأخير، خاصة وأنه حصل على حكم قضائي مدني بإلزام السعودي "يوسف بن إبراهيم بن سليمان"، بـ"رد مليون دولار، و5 ملايين جنيه مصري"، استولى عليها منه، مقابل شيك بنكي بدون رصيد.
وقال المجني عليه في بلاغه، إنه ثبت لـ"المحكمة" أن البنك استخرج في 13 يوليو 2008 حسابا جاريا رقم "11-107881-15" بمبلغ ألفي دولار، بالإضافة إلى استخراج بطاقة ائتمان، ودفتر شيكات، من أرقام "0119609 إلى 0119632" دون أي ضمانات قانونية من السعودي "يوسف بن إبراهيم"، ما يوضح أن البنك خالف قوانين إقامة الأجانب في البلاد، والنظام العام، لأسباب غير معلومة، تشير إلى تسهيل الاستيلاء لأجنبي على مليون دولار دون التأكد من أي متعلقات مالية تضمن حق المستفيد من دفتر الشيكات، خاصة وأنه سائح أجنبي لا يحوز له تملك دفتر شيكات من الأساس.
وأوضح مقدم البلاغ، أنه أقام دعوى قضائية ضد صاحب الحساب "الأجنبي" أمام محكمة الجيزة، والتي عاقبته بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبعدها حصل على حكم مدني بالتعويضات من محكمة الجيزة رقم 461/ 2012 الصادر في 18 يناير 2018، بإلزام المدعي عليه، بأن يؤدي للمدعي قيمة الشيك، بمبلغ مليون دولار و5 ملايين جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.
وأنهي مقدم البلاغ حديثه: "حتى الآن لم أستطع الحصول على حقي لأن المتهم هارب خارج البلاد، ولا توجد لديه أي متعلقات مالية في مصر".