مطالبات بتشديد عقوبات جرائم الاغتصاب واستغلال الأطفال

أوصى المشاركون فى جلسة الحوار المجتمعى، التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة أمس، تحت عوان «نحو تعديلات تشريعية لحماية الطفولة من التهديد والاستغلال»، بتشديد العقوبة على كل من يستغل الأطفال فى جرائم يترتب عليها إزهاق الأرواح، لتصل إلى الإعدام، ووضع حدين أدنى وأقصى للعقوبات المتعلقة بـ«الجرائم الصادمة»، مثل الاغتصاب، والقتل قبل بلوغ 18 سنة، بما يتيح للقاضى إصدار الحكم الرادع، الذى يحد من تكرار تلك الظواهر. وقالت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة: إن المجلس تقدم بالتوصيات الصادرة عن الجلسة إلى رئاسة الجمهورية، للأخذ بها فى تشريعات وقرارات من شأنها التصدى لتلك الجرائم التى يعانيها المجتمع المصرى. وأضافت لـ«الوطن» أن جرائم العنف الموجه ضد الطفل والاغتصاب والتحرش والقتل العمد من جانب غير البالغين، تزايدت بشدة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة ضرورة الحد من هذه الجرائم، لا سيما أن دستور 2014 يلزم الدولة بحماية الطفل.