سعفان: التزام شركات القطاع الخاص بالعلاوات طبقًا لقدرتها الاقتصادية
قانون العمل الجديد سيتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن آخر تطورات قانون العمل الجديد، وذلك خلال لقاء له مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".
وقال سعفان إن الملفات التشريعية في مجلس النواب ضخمة، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد موجود في مجلس النواب منذ فبراير 2017، مشيرًا إلى أن القانون أصبح مؤخرًا على القائمة المنتظرة للعرض على الجلسات العامة.
وشدد سعفان على إنهاء عدد من القوانين منها قانون العمل الجديد خلال هذه الدورة البرلمانية الأخيرة من مجلس النواب.
التزام القطاع الخاص بالعلاوات طبقًا لقدرته
وتحدث سعفان عن مدى أحقية الحكومة في إلزام شركات القطاع الخاص بالعلاوات المقررة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لعمل توافق بين الشركات، مشددًا على أن الوزارة تضع بندا في اتفاقيتها مع الشركات جملة "طبقًا للقدرة الاقتصادية للمنشأة": "يعني واحد النهاردة معندوش قدرة على أنه يطلع العلاوة مليون جنيه في الشهر لكن القدرة بتاعته أنه يدفع 300 ألف فبنوافق إنه يدفع الـ300 ألف كعلاوة للعمال".
وأكد سعفان أن الوزارة ترفع العلاوة عن الشركات التي لا تستطيع دفعها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو استمرار المنشآت الاقتصادية خوفًا من توقف المنشأة: "أنا هنا في غنى عن العلاوة اللي هتتسبب في النهاية في وقف مصدر الدخل الرئيسي للعامل ودي عملية اقتصادية بحتة لازم نحدث فيها التوافق وهنا بيبقى عند العامل وممثليه قابلية كبيرة للتفهم وأن العمال وممثليهم بيكون عندهم تفهم وأن ده مقابل أن المنشاة تستمر ويبقى فيه استدامة في مصدر الدخل بتاعه".