عضو تنسيقية الأحزاب: 10 قطاعات مستهدفة لزعزعة استقرار الدولة
عزمي: لجنة السياسات الأمنية والإستراتيجية مهمتها ضبط المفاهيم
محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
أكد محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة السياسات الأمنية والإستراتيجية هي إحدي اللجان النوعية المتفرعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتلك اللجنة تم تشكيلها منذ 3 أشهر، وتضم العديد من أعضاء التنسيقية، وتطلع بدراسة الأمور الأمنية والسياسات الإستراتيجية الخاصة والعامة التي تتم داخل مصر وخارجها، ومهمة اللجنة ضبط المفاهيم وبناء الوعي للتصدي للإستهداف الذي يحدث للدولة.
وأوضح «عزمي»، فى حواره مع «الوطن» أن هناك 10 قطاعات مستهدفة لزعزعة استقرار الدولة بطريقة ممنهجة لتغييب الوعي ومهمتنا تحديد المفاهيم لتحقيق الأمن غير التقليدي.
** ما هي لجنة السياسات الأمنية والإستراتيجية؟ ولماذا تم تدشينها؟
- هي إحدي اللجان النوعية المتفرعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتلك اللجنة تم تشكيلها منذ 3 أشهر، وتضم العديد من أعضاء التنسيقية، وتطلع بدراسة الأمور الأمنية والسياسات الإستراتيجية الخاصة والعامة التي تتم داخل مصر وخارجها، وما تهتم به الدولة المصرية علي المستوي الإقليمي والعالمي، واليوم، تم إصدار النشرة البحثية الأولي الصادرة عن اللجنة، وتتحدث النشرة عن الأمن غير التقليدي.
** ما أهمية تلك اللجنة؟
- إنشاء تلك اللجنة جاء للتصدي والبحث في مثل تلك الموضوعات الهامة كالأمن غير التقليدي، وهي مرحلة ضبط المفاهيم والمصطلحات سواء علي المستوي الأمني والسياسية والإقتصادي والإجتماعي، واللجنة ستتصدي لهذا الأمر وستصدر مجموعة من النشرات البحثية والتقارير والدراسات التي ستوضح للمواطنين والشعب بأكمله مفهوم الأمن القومي وأركانه وقطاعاته ومجموعات من المفاهيم التي نحتاج لتوضحيها في ظل خلط واضح في المفاهيم سواء علي مستوي المجتمع ككل أو علي مستوي النخب.
** ما علاقة المجتمع المصري بالأمن غير التقليدي؟
- المجتمع المصري يحتاج لمثل تلك المحاولات لضبط وإصلاح المفاهيم، لأننا في أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية وهي مرحلة بناء الوعي المجتمعي القوي، ومن المفترض أن هذا الوعي سيكون حائط الصد لمحاولات الإستهداف الذكية التي تستخدم آليات وأدوات أكثر تطور من العصر الماضي وتستهدف الوعي المجتمعي للشعوب عن طريق الشائعات والأخبار المغلوطة والأكاذيب وغيرها من محاولات التأثير، والتي ستتصدي لها نشرات لجنة السياسات لتصحيح المفاهيم وتمكن المواطن ليكون حائط صد لتلك المحاولات.
** وماذا يعني الأمن غير التقليدي؟
- الورقة البحثية الأولي تحدثت عن مفهوم الأمن التقليدي وهو مجموعة مصادر التهديدات أو قنوات إحداث الضرر التي تستهدف نطاق واسع من الكيانات ومؤسسات الدولة وتمتد من الإنسان الفردي إلي وجود الإنسان بمجمله ويستهدف مؤسسات ومنظمات إدارة الدول، وشرحت النشرة للمواطن مفاهيم الأمن القومي والمصلحة الوطنية والهدف الوطني والإستراتيجية الوطنية الشاملة ومقومات الأمن القومي الوطني وغير التقليدي، كذلك الأبعاد السياسية والإقتصاية والبيئية والمعنوية والإجتماعية وتحدثنا في النشرة البحثية عن قطاعات الأمن غير التقليدي وحددت 10 قطاعات تشمل الأمن الصحي، والبيئي والاقتصادي والوظيفي والسياسي والشخصي والمجتمعي والعسكري والقانوني وتلك من وجهة نظر اللجنة 10 قطاعات يتم استهدافها بمعرفة المنظمات والمؤسسات التي تريد زعزعة استقرار الدولة بطريقة ممنهجة لتغييب الوعي والدراسة البحثية ستوضح كيفية المواجهة، وسيتم نشر الدراسات البحثية الصادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الانباء.
** وماذا عن علاقة الأمن السياسي بالأمن غير التقليدي؟
- الأمن السياسي يعني قدرة الدولة علي تحقيق البعد السياسي الداخلي ويعني تماسك الجبهه الداخلية والسلاح الاجتماعي وتراجع القبلية والطائفية والبعد الخارجي وهو تقدير أطماع الدول الكبري والاقليمية في اراضي الدولة وتقدير مدي تطابق او تعارض مصالحها مع مصالح الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحكم هذه التقديرات مجموعة من المبادئ الإستراتيجية التي تحدد اولويات المصالح الامنية واسبقيتها.
** كيف نطبق ذلك علي أرض الواقع؟
- إذا تحدثنا عن علاقة الأمن السياسي بالأمن غير التقليدي، فنحن نتحدث عن قطاع هام ضمن تصنيفات الأمن غير التقليدي، لأنه يعبر عن مدي تماسك المجتمع والجبهة الداخلية ومدي التماسك الإجتماعي، وهذا ينعكس عن طريق الممارسة السياسية السليمة الذي يمارسها الشعب، فالإستقرار الذي نسعي له يحتاج لتوضيح المفاهيم لتحقيق التنمية السياسية، فعلي مستوي النطاق الداخلي، نتحدث عن مدي توافر الأمن السياسي والحزبي للحياة السياسية والحزبية سواء علي مستوي المجتمع ككل أو علي مستوي النخب السياسية، وهذا سيؤدي بالتبعية لإستقرار نظام الحكم داخل الدولة لأن مشاركة الاحزاب السياسية يعد دعامة هامة من دعامات بناء الدولة المصرية وهذا الاستقرار ينعكس علي مستوي تطبيق القرارات وإيصالها للمواطنين، فالأحزاب لو شاركت وقامت بدورها سواء في دوائر صناعة القرار أو علي مستوي التشريع وأوراق السياسات البرلمانية، سيؤدي ذلك لممارسات سياسية حقيقية، وهذا سينعكس علي أداء المواطنين ومدي تقبلهم للقرارات التي تتخذها الدولة، فالاستقرار السياسي يجب أن يحاط بنطاق الحماية ليؤدي السياسي دوره بشكل فعال، فالأمن دعامة أساسية لتدعيم استقرار الشعب المصري.