الاتحاد الأوروبي: جلسة متابعة الصفقة النووية مع إيران فبراير المقبل
"بوريل" أجرى مشاورات ثنائية وجماعية حول الاتفاق
المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، أن اللجنة المشتركة التابعة للاتفاق النووي مع إيران ستعقد اجتماعها القادم في شهر فبراير المقبل.
وقال بوريل في بيان له: "اللجنة المشتركة ستقوم بتحليل العملية (تطبيق الاتفاق) بانتظام، والجلسة التالية ستنعقد في فبراير"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وذكر الدبلوماسي الأوروبي أنه تلقى، في 14 يناير الجاري، رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اقترحوا فيها إحالة موضوع تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق إلى اللجنة المشتركة في إطار تفعيل آلية فض النزاعات (المنصوص عليها في الفقرة 36 من نص خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأكد بوريل أنه أجرى مشاورات ثنائية وجماعية بهذا الصدد، مشيرا إلى أن "جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة أكدوا عزمهم إبقاء الاتفاق الذي يخدم مصالح جميع الأطراف"، موضحا: "على الرغم من الاختلافات في التفاصيل، فقد تم التوصل إلى اتفاق على أن مهلة زمنية أكبر لا بد منها، نظرا لمدى تعقيد المسائل المطروحة. لذا فقد تم تمديد جدول (المشاورات)".
وتابع بوريل قائلا إن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف حول ضرورة مواصلة النقاشات بشأن قضايا متعلقة بالنوايا الإيرانية في المجال النووي، وكذلك حول تبعات عامة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وإعادة العقوبات الأمريكية على إيران، الأمر الذي تعتبره جميع الأطراف مثيرا للأسف.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بوريل في أعقاب اجتماع أجراه مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 20 يناير الجاري، لم يجب رئيس الدبلوماسية الأوروبية عن سؤال عما إذا كان قد تم تفعيل آلية فض النزاعات أم لا، مشيرا إلى ضبابية نصوص الاتفاق النووي فيما يخص هذا الموضوع، وسرية ملحق الاتفاق ذي الصلة، مؤكدا أنه يبقى على اتصال مع جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ينظر في "خطوات لاحقة".