وزير التنمية المحلية: لدينا خطة لتطوير وإعادة هيكلة المواقف
اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك خطة تم وضعها لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها، وكشف أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية 1101 موقف وساحة، منها 689 موقفا رسميا، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن 2052 موقف وساحة غير رسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لعرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ومتابعة التوصيات الصادرة من المجلس بشأن التوك توك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسيني، عفيفي كامل، عبدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمنصرف 528 مليونا.
وتابع الوزير: "هذا الملف يشغلني جدا، وأنا لفيت المحافظات كلها، ونزلت مواقف وشوفت العربيات تحمل بشكل عشوائي، وقمنا بإجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن القوات المسلحة مشكورة دخلت معانا في جزء كبير، ونفذنا بعض المواقف في محافظتي القاهرة والقليوبية، السلام ومسطرد وعبود، وافتتاحها قريبا، واشتغلنا علي أكثر من محور، وبعثنا لكل الجهات نجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها، وتوجد مواقف تم العمل فيها انتهينا منها، وهناك مساحات صغيرة جدا، لذلك بالنسبة لساحات الانتظار، لجأنا لفكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها".
ولفت "شعراوي" إلى أنه يتم تنفيذ فكرة الجراج متعدد الطوابق في محافظة الدقهلية، وهناك اتفاق علي التتفيذ أيضا في أغلب محافظات الصعيد، مستطردا: "أما بالنسبة للمواقف الرسمية، منقدرش نعملها متعدد الطوابق، التكلفة غالية جدا والإقبال عليه قليل، ولا جدوى اقتصادية فيها، لن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذي نستهدفه".
وتابع وزير التنمية المحلية: "ندرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للأراضى البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوى، يتم إيجاد أراضٍ بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات على المواقف، فيجب البحث عن حل حتى لا يكون هناك نوع من الفساد، وتوجد مشكلة فى الميكروباصات التى تقف عشوائيا وتحمل في الطريق، واتفقنا أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الدائري بتشتغل عليها الخدمة الوطنية، وهناك أراضي تم استردادها في المخالفات والتعديات، ممكن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، سندرس هذا الموضوع جيدا".
وعن الاستثمار فى ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية: "حاليا لا نبيع، كل المشاريع حاليا تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة".
ولفت الوزير إلى أنه استفاد من بعض الأطروحات التى يقترحها النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومنها ملف تالف الرصف فى الطرق، وإنه "بيجيب ملايين"، قائلا: "ومش عيب الواحد يسأل ويستفيد، أه أنا استفدت من بعض النواب، وفى الخطة التى وضعتها الحكومة لرصف الطرق والمقدرة بتكلفة 2 مليار جنيه، جزء منها سيكون للمدن، للقضاء على تكرار الحوادث، ويمكن فى القرى استخدام الإنترلوك، الطرق لازم تتسفلت كويس جدا لتؤدي الغرض، وخطة الطرق تصل بين القري وبعضها، لازم نحافظ على أموال الدولة، والرئيس أعطى تكليف بتولي هذه الطرق لهيئة الطرق والكباري، وتشمل 11 محافظة، وأكثر محافظات متضررة من الرصف هى محافظات قلب الدلتا وجزء من محافظات الصعيد، وجارٍ عمل هيكل تنظيمي في كل المحافظات، طلبت إن كل موظف يتم وضع توصيف له، لأن الهيكل الموجود أصبح مترهلا".
وأشار وزير التنمية المحلية، أنه سيضع فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ملف بإنجازات كل محافظة في ملف المواقف، وسيتم إبلاغ اللجنة بأى جديد، موجها الشكر للجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، على الجهود التى تبذلها فى ملفات الإدارة المحلية.
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في فصله التشريعي الأخير، ومطالب بحسم الملفات التي اقتحمها على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسها ملف القمامة والمواقف، لطمأنة المواطنين بشأن الجهود التي بذلت بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
وأكد السجيني أن هذا الملف من الملفات التى تم البذل فيها جهود كبيرة، ونتابعها بشكل مستمر مع الحكومة، التى أودعت في مضبطة اللجنة تقرير بآخر تطورات الملف بشكل كامل على مستوى الجمهورية، ومن ثم سنعمل على متابعة باقي الأعمال خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية الفصل التشريعي قائلا: "القمامة والمواقف من الملفات المهمة ونود الطمأنة للمواطن على آخر تطورات هذه الملفات قبل نهاية الفصل التشريعي".
من جانبه، ناشد النائب محمد أبو هميلة، عضو مجلس النواب، ضرورة أن تتضمن رؤية تطوير المواقف جميع القرى والعزب، وعدم اقتصارها على مدن وعواصم المحافظات، مؤكدا أن الفوضى نتيجة عدم التنظيم أمر غير مقبول إطلاقا.
وتطرق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، لضرورة وضع رؤية حاسمة تجاه إشكاليات قرارات التخصيص التى تتم للأراضي والبيروقراطية التى تتم في إطارها، مشيرا إلى أن المواطن يئن نتيجة البطء في تطبيق قرارات التخصيص، وعلى الحكومة التحرك أكثر في هذا الإطار.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، محمد أسامة أبوالمجد، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بوضع رؤى إيجابية بالتنسيق مع الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل لأراضي الأوقاف في مصر، وخاصة نظام الاستبدال مع الجهات الأخرى للدولة من أجل النفع العام لهذه الأراضي، مؤكدا أنه كنائب بالمحمودية بدكرنس بمحافظة الدقهلية يصطدم بأراضي الأوقاف بشكل يومي ولا يستطيع أن يتحرك في إطارها.
وأكد أنه في إطار سعيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات مختلفة، نصطدم بهيئة الأوقاف التى لا تريد أن تتعاون في الاستبدال بشأن أراضيها مع الجهات الأخرى من الدولي، وتطلب ملايين الجنيهات من أجل التنازل عنها، في الوقت الذي تتم الجهود من الأساس لإقامة مشروعات تخدم المواطن وهو أمر غير مقبول، مؤكدا أن الأوقاف لا تتعاون من أجل الاستغلال الأمثل لأراضيها من أجل النفع العام وخدمة المواطن.
وعقب على حديثه وزير التنمية المحلية، بأن هذا الملف في إطار الدراسة من أجل التوصل لرؤى أفضل، وتوجد حالة في محافظة كفر الشيخ يتم التطبيق عليها، مع محافظة أخرى، وبنجاحها سيتم التعميم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الحكومة تتعاون مع جميع النواب من أحل الوصول لرؤى إيجابية تفيد المواطن في النهاية.